إضراب وطني للنساخ القضائيين بعد إقصائهم من مشروع “خطة العدالة”
الدار/ هيام بحراوي
أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، التابع للإتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل، احتجاجا على حذف وزارة العدل لمؤسسة النساخة من مسودة مشروع تعديل قانون "خطة العدالة" دون إشراك ممثلي هذه المهنة.
وندد النساخ القضائيون باستمرار الوزارة في "تعنتها" حسب تعبيرهم، وعدم استجابتها لمطالبهم سواء في شقها الإستعجالي أو فيما يتعلق بالكشف عن رؤيتها المستقبلية لمهنة النساخة في ظل انكبابها على تعديل قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
وأضاف المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين في بلاغ له توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أن مديرية الشؤون المدنية أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر 2017 مسودة تتجاوز فيها مؤسسة النساخة، المنظمة بقانون 49.00، دون أدنى اعتبار أو استدعاء للنقابة الوطنية للنساخ، التي يؤكد تعد هي الممثل الوحيد لجميع النساخ على المستوى الوطني.
فضلا عن أن الوزارة الوصية على القطاع يضيف نص البلاغ "لم تفتح أي حوار فيما يخص مستقبل مهنتهم في تناف تام مع مبادئ الدستور التي تنص على المقاربة التشاركية لاسيما وأن الوزارة نهجت هذا هذا المنحى مع مختلف المهن القضائية باستثناء مهنة النساخة لأسباب نجهلها ".
وقد عبر النساخ القضائيون عن استيائهم من تجاهل الوزارة ومنهجيتها "الإقصائية" حسب وصفهم، في التعامل مع ملف مهنة النساخة، معلنين احتجاجهم.
يشار إلى أن عدد النساخ القضائيين بالمغرب يبلغ 668، منهم 194 ناسخة (أنثى)، وفق إحصائيات وزارة العدل نهاية أكتوبر 2018.
