الحكومة تحدد شروطا لعودة المغاربة العالقين بالخارج

الدار / خاص

أكدت الحكومة، اليوم الخميس، عقب مناقشة مجلسها الأسبوعي، لوضعية المغاربة “العالقين بالخارج”، أنها “تتابع الوضع عن كثب”، مشيدة بالإجراءات التي تقوم بها السفارات والقنصليات لمتابعة الوضعية وتقديم الدعم للفئات الهشة (إيواء 5704 شخص).

كما شددت الحكومة على “ضرورة تحضير الظروف الضرورية لعودتهم لأرض الوطن”، مبرزة أن ” هذه العودة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي، وفي إطار المقاربة الشاملة التي تنهجها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة، حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم”.

وقدم أعضاء الحكومة، اليوم الخميس، عروضا حول تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19” والحجر الصحي، بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، علاقة بالقطاع أو القطاعات التي يشرفون على تدبيرها، كما تداول المجلس، بخصوص “الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل الحد من هذه الآثار، خاصة على الفئات الهشة، مع إيلاء الأهمية للإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وتقديم الدعم للفئات والمؤسسات المتضررة، والحرص على تزويد الأسواق بشكل مستمر وبالكميات الكافية وإعادة الحركية للحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل تدريجي في أفق إعداد خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي لبلادنأ”.

وفي مجال التضامن الاجتماعي، تم تقديم الإجراءات المتخذة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في “وضعية الشارع” والنساء في وضعية صعبة، كما تم في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، التأكيد على ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال مواصلة استثمار مختلف آليات “التعليم عن بعد”.