محكمة النقض تدرج قضايا “تسليم مجرمين أجانب” في أول جلسة عن بعد

الدار / خاص

شهدت القاعة الكبرى للجلسات بمحكمة النقض، أمس، حدث عقد أول جلسة لمحاكمة عن بُعد عبر تقنية Visioconférences.

وأفاد بلاغ توصل به موقع “الدار” أن الجلسة عرفت إدراج عدد من القضايا التي تهم مسطرة تسليم مجرمين أجانب ينتمون إلى جنسيات مختلفة، الذين تم التواصل معهم ومحاكمتهم عن بُعد من لدن هيئة المحكمة، بعد موافقتهم على هذا الإجراء وبحضور التراجمة وممثلي هيئة الدفاع، تكريسًا لكل شروط المحاكمة العادلة.

وأشار  البلاغ ذاته الى أن “عقد هذه الجلسة ذات الرمزية الكبرى يأتي في سياق الانخراط الجاد لمحكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، في كل مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل حفظ الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة في هذه الظرفية الصحية العالمية الاستثنائية، مع ضمان استمرار مرفق القضاء في أداء مهامه الدستورية والقانونية والحقوقية”.

وأضاف المصدر ذاته أن محكمة النقض قد وضعت ورش التحديث منذ سنة 2013 ضمن أولويات مخططها الإستراتيجي، وشرعت في تنفيذ عدد من برامجه من أجل تفعيل حقيقي لآليات الجودة والنجاعة والشفافية وتطوير العمل القضائي بما يتلاءم مع متطلبات العصر ويستجيب لانتظارات المرتفقين.