عبد النبوي يقدم حصيلة عمل النيابة العامة ويقف عند مشاكل القضاء

الدار/ عفراء علوي محمدي

اعتبر محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، أن القضاء المغربي عرف تطورا ملحوظا في السنة الماضية، رغم الخصاص الكامن في موارده البشرية "الذي يرجع لأسباب تنظيمية نحاول حلها" على حد تعبيره. وعبر عبد النبوي، في حفل افتتاح السنة القضائية الجارية، اليوم الأربعاء بمحكمة النقض بالرباط، عن اعتزازه بالتقدم الذي عرفه قطاع العدالة في المغرب، مبرزا أن المؤسسة القضائية المغربية "تسعى جاهدة لتجويد خدماتها وخدمة الصالح العام وقضايا العدالة". 

وكشف عبد النبوي أن النيابة العامة عاينت الخصاص تحديدا لدى المحاكم في القضاة، ويهم قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، و"هو ما يدعونا إلى المطالبة بتخصيص مناصب مالية كافية لتعيين قضاة جدد لتلافي الخصاص الملموس بالمحاكم، وأيضا من أجل تمكين ثمانية محاكم جديدة من العمل"، ويتطلب ذلك ما لا يقل عن خمسين من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أكثر من ضعفهم من قضاة الحكم، على حد قوله. 

وفي تقيمه لحصيلة سنة 2018، أكد عبد النبوي أن المؤسسة القضائية "تسعى سنة بعد سنة، لتجويد خدماتها وتسهيل مسطرة الاستماع للمواطنين ومعالجة شكاياتهم وتعزيز ثقتهم بهذه المؤسسة الجديدة"، مبرزا أنا النيابة العامة استطاعت، في سنة واحدة، "معالجة ما يزيد عن 10 آلاف شكاية، أكثر من 80% منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة" وفق تعبيره. 

وسجل عبد النبوي انخفاضا في عدد القضايا الجديدة المسجلة بحوالي خمسة آلاف قضية عن السنة التي قبلها، حيث لم تسجل سنة 2018، سوى 42561 قضية جديدة، في حين كان قد تم تسجيل 47657 قضية خلال سنة 2017"، وهو ما اعتبره "مؤشرا إيجابيا نتمنى استمراره حتى يبدد الهاجس الذي كان يؤرق كل فعاليات محكمة النقض خلال السنوات الأخيرة، بخصوص ارتفاع عدد القضايا الجديدة بوتيرة مطردة سنة عن أخرى" حسب رئيس النيابة العامة.

ورغم هذا الانخفاض الملموس، سجل عبد النبوي أن "عدد القضايا المسجلة يفوق قدرات قضاة المحكمة، والتي لا يمكنها مواكبة العدد المحكوم من القضايا للعدد المسجل منها"، حيث لم يتم الحكم سوى في حوالي 40 ألف قضية، بينما بلغ عدد القضايا الجديدة المسجلة 42 قضية. 

ومن المطالب الإجرائية التي رفعها عبد النبوي إلى محكمة النقض، مشددا على ضرورة اعتمادها في السنة القضائية الحالية لتجويد القرارات المتخدة، "الحرص على الكيف وليس الكم الذي قد يؤثر سلبا على جودة الأحكام، وضرورة اشتغال رؤساء الغرف على مختلف المشاريع والقرارات التي ينتجها الأعضاء، واشتغال المحامون العامون على مختلف الملفات المدرجة في الهيئات القضائية". 

وفي تقييمه لعمل مؤسسة النيابة العامة، تابع يقول "تمكنت النيابة العامة من القيام بدورها في تأطير سير النيابات العامة الفرعية والإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية" على الرغم من مرور سنة واحدة عن تاسيسها. وستقدم النيابة العامة تقريرا مفصلا حول إنجازات النيابة العامة خلال السنة الفارطة إلى لمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسيتم الاطلاع عليه من قبل الرأي العام في الربع الأول من السنة الجارية 2019.