بحضور أقل من نصف أعضائه.. “المستشارين” يصادق على خوصصة “المامونية”
الدار/ مريم بوتوراوت
بحضور أقل من نصف أعضائه، صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء على خوصصة فندق المامونية الشهير.
وصادق المجلس على مشروع القانون الذي سيتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، سيمكن من حذف هيئات مسجلة أو إدراج وحدات جديد، في لائحة الوحدات المزمع خوصصتها، بموافقة 24 مستشارا، ومعارضة 13 من المستشارين الحاضرين خلال الجلسة، وامتناع 3 مستشارين.
وبذلك، يقترب المشروع من انهاء مسطرة المصادقة، حيث لم يتبق سوى عرضه على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، ليدخل حيز التطبيق فور نشره بالجريدة الرسمية.
والتزم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، بالالتزام بالابقاء على فندق المامونية ك"معلمة مغربية وتفويته لمستثمرين مغاربة، والزام المقتني بالحفاظ على خصوصيات الفندق طابعه المعماري تحت طائلة فسخ عقد التفويت".
وتبرر الحكومة خوصصة المقاولتين بكون "إسنادهما لفاعلين مهنيين خواص وطنيين أو دوليين يسعى إلى تقوية انفتاح هاتين الوحدتين على فرص استثمارية وإلى تحسين تموقعهما في السوق"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.
وتعول الحكومة على خوصصة المؤسستين المذكورتين، لسد العجز الذي تعرفه الميزانية سنة 2019، حيث تؤكد على أن جزءا مداخيل الخوصصة واعادة الهيكلة ستضخ في حسابات المقاولات المعنية وتمكنها من تسوية ديونها، وستدر بعض المداخيل على خزينة الدولة، وتقدر بملياري درهم.
