حرب الكلاش الحكومي تشتد.. مستشار الرميد يقصف بودريقة

الدار/ عفراء علوي محمدي

في إطار حرب "الكلاشات" التي اندلعت، أخيرا، بين أعضاء حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، الحليفين الحكوميين، وجه جواد غسال، المستشار بديوان مصطفى الرميد، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي ب"البيجيدي"، رسالة مفتوحة شديدة اللهجة إلى محمد بودريقة، العضو الجديد بحزب التجمع الوطني للأحرار، ليرد على رسالة بودريقة التي كان قد وجهها بدوره إلى الرميد.

وعلى غرار رئيسه الرميد، الذي دون على صفحته الرسمية، أخيرا، رسالة مطولة، يتهم فيها أخنوش بمحاولة التنصل من مسؤولية حزبه الحكومية فيما يتعلق بإضراب التجار، وتوجيه السهام الحادة للحلفاء بدون موجب شرع، أعلن غسال، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا ما قاله الرميد سابقا، أن حزب الأحرار "تنصل بشكل واضح من مسؤوليته عن صعوبات التجار"، مبرزا أن "بيان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار حول مشكل التجار كان واضحا، الذي تحدث عنه الرميد في رسالته".

وخلت رسالة غسال من أي توضيح دقيق فيما يتعلق بموضوع التجار، أو رد صريح على ما تضمنته رسالة بودريقة، اللهم بعض الاتهامات التي وصف من خلالها غسال بودريقة ب"المتطفل على مجال السياسة"، ونهاه عن أن يقارن نفسه بالرميد "لأنه سياسي لم ينزل بالمظلة إلى حزبه يوم أمس، وإنما تمرس فيها لعقود".

وترك غسال موضوع النزاع الرئيس بين الحزبين الحليفين، وهو مشكل التجار، ليمضى يصفي حساباته مع بودريقة بطريقته، متهما إياه بأنه لا يجيد كتابة مقال واحد، فكيف له أن "يتحول بين عشية وضحاها إلى فقيه دستوري وضليع في فصول الدستور، وقوانين المالية، ومشاكل الفوترة"، ما ذهب به حد القول أن الرسالة التي كتبها بودريقة "ليست صادرة عنه، ومن شأنها التشويش فقط، والتسويق، لأن اسم بودريقة معروف في الوسطين السياسي والرياضي".

واتهم غسال بودريقة، الذي كان رئيسا سابقا لفريق الرجاء البيضاوي، بالتسبب في جميع المشاكل التي يغرق منها الفريق إلى حد الآن، بسبب "تحويله منحة كأس العالم للأندية لحسابه الخاصة، وحسابين باسم شركة CH.Legal و شركة White Sand، و هما شركتين في اسم محمد بودريقة و خالد بودريقة (الأب) و عبد الله بودريقة (الأخ) بمجموع قدره أزيد من مليار سنتيم"، وأكد غسال أن هذه المعطيات صحيحة، لأنها كانت "مصحوبة بشيكات تم توقيعها من قبل رئيس الفريق، كما تم تسريب مختلف التحويلات البنكية إلى الصحافة".

وكان بودريقة قد رد على رسالة الرميد المطولة، مشيرا إلى أن الفصل 89 من الدستور واضح بخصوص مسؤولية رئيس الحكومة إذ ينص على ان الحكومة "تعمل تحت سلطة رئيسها"، وبذلك "تتضح بشكل بين لا لبس فيه" على حد تعبير القيادي التجمعي.

وأضاف بودريقة أن العثماني "يتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير أعمال الحكومة"، ودعا الرميد إلى التمعن في الفصل 92 من الدستور، الذي يقول: "يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية: مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل ايداعها بمكتب مجلس النواب".

وبينما أوصى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أعضاء حزبه بالتزام الصمت، وعدم الرد على من وصفهم بـ"المشوشين"، مؤخرا، في اجتماع مكتبه السياسي، لا زال بعض أعضاء حزبه يلجون مواقع التواصل الاجتماعي لتمرير رسائل مشفرة، شأنهم بذلك شأن أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين حولوا حلفاء الأمس، على حين غرة إلى خصوم سياسيين.