المالكي يحاول توحيد كلمة الفرق البرلمانية حول قوانين الأمازيغية والتعليم
الدار/ مريم بوتوراوت
يحث الحبيب المالكي، رئيس مجلس المستشارين الخطى، للعمل على تقريب وجهات نظر البرلمانيين في ما يخص عددا من مشاريع القوانين التي يرافقها المثير من الجدل.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، يعقد المالكي اجتماعا في منزله يوم الإثنين المقبل، يلتقي فيه رؤساء فرق والمجموعات النيابية، لمحاولى التوصل إلى أرضية للتوافق حول كل من المشروع التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، علاوة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم.
ويحاول مجلس النواب إخراج النصوص المذكورة من عنق الزجاجة، حيث أبدت الفرق مواقف متباينة في ما يتعلق بها، بينما تسعى رئاسة مجلس النواب إلى إخراج هذه النصوص بتوافق جميع الأطراف، وتمريرها بالإجماع.
وكانت الفرق النيابية للأغلبية قد فشلت في الحسم في خلافاتها في ما يتعلق بمشروعي القانونين التنظيميين، وهي الخلافات التي امتدت إلى مشروع القانون الإطار، خاصة في ما يتعلق بلغات التدريس.
وتتمثل الخلافات بين الأغلبية، وخصوصا فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، في التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ" في مشروع القانون التنظيمي، وهو ما يتمسك به الأحرار ويرفضه البيجيديون، بمبرر أن هذا التنصيص لم يتم في النص الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري.
نقطة الخلاف الأخرى تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتهم إحداث هيئة خاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية ينص عليها القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، وهي الهيئة التي طالب حزب العدالة والتنمية بحذفها وجعلها تتعلق بالترجمة.
وكان مشروع القانون التنظيمي المتعلق باللغات، وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، قد تسببا في جدل كبير داخل المؤسسة التشريعية، بين صفوف الأغلبية، وواجها تعثرا في مجلس النواب، الذي أحيلا عليه خلال الولاية التشريعية السابقة.
