تلاعبات في الرصيد العقاري المعبأ للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب
الدار/ هيام بحراوي
طالب حقوقيون، بفتح تحقيق في كل " الاختلالات" التي تتعلق بالرصيد العقاري المعبأ للاستثمار، بجهة الداخلة وادي الذهب، على إثر إعفاء المدير الإقليمي السابق للأملاك المخزنية بالداخلة، إثر خلاصات تقرير أنجزته مصالح وزارة الإقتصاد والمالية ووزارة الداخلية رصد تلاعبات بالرصيد العقاري المذكور.
وفي هذا الإطار، أوضح المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، بجهة الداخلة وادي الذهب، في بيان توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أن هذه التلاعبات والخروقات التي تم فضحها تتعلق بتدبير أملاك الدولة وتجاوزات واختلالات ادارية جسيمة تستدعي المحاسبة .
وطالبت المنسقية الجهوية، للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة، بفتح تحقيق في هذا الموضوع للوقوف على كل الاختلالات المزعومة بخصوص الرصيد العقاري، موضوع التقرير والمفوت بطرق ملتوية، ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
كما طالبت باسترجاع الرصيد العقاري، موضوع الاختلالات، الواردة في التقرير وضمه من جديد لأملاك الدولة، وإلغاء كافة عمليات بيع الوعاء العقاري ، المعبأة للاستثمار موضوع الاختلالات المرصودة.
وطالبت أيضا بالحفاظ على المال العام، باللجوء لتأجير الرصيد العقاري الموجه للاستثمار دون بيعه، باعتباره رصيدا مشتركا بين الأجيال.
كما ألحت على إلغاء قرارات التخصيص العقاري للمشاريع الاستثمارية بجهة الداخلة وادي الذهب والتي ثبت أن جلها مجرد مشاريع وهمية الهدف منها الاستيلاء على الملك العام للدولة والمضاربة فيه حسب تعبير المنسقية الجهوية.
