الجزائر صنعت “البوليساريو” وتوفر لها الدعم العسكري واللوجستي والمالي

أكدت المحللة السياسية الكولومبية ورئيسة مركز الأبحاث (CPLATA)، كلارا ريفيروس، أن الجزائر هي التي صنعت ما يسمى ب”جبهة البوليساريو”، وتوفر لها الدعم العسكري واللوجستي والمالي، وتعبئ دبلوماسيتها لدعم الأطروحات الانفصالية.

وأوضحت ريفيروس في تحليل خلال مشاركتها في برنامج “نقاش حول الصحراء” الذي يبث على شبكات التواصل الاجتماعي،أن الجزائر تتخفى خلف وضع وهمي كمراقب في النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، في وقت لم تتوقف فيه أبدا عن التحرك ضد الوحدة الترابية للمغرب، حيث تقدم نفسها أحيانا على أنها “طرف مهتم” وأحيانا أخرى على أنها “فاعل مهم”.

وبالنسبة للمحللة السياسية الكولومبية، فإن رفض الجزائر السماح بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف هو أيضا عنصر أساسي يبرز ضلوعها في هذا النزاع الإقليمي.

وأضافت أنه أمام انعدام وجود عدد حقيقي للأشخاص الموجودين في المخيمات، يقوم المسؤولون الجزائريون وعناصر “البوليساريو” باختلاس ممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المدنيين، وهو وضع أقرته تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وحسب ريفيروس، التي قامت بعدة زيارات للمنطقة، فإن المناورات الجزائرية لن يكون بمقدورها زعزعة صلابة الإطار المرجعي الذي وضعه المجتمع الدولي للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والذي يتمثل جزء رئيسي منه في حصرية إطار الأمم المتحدة لمعالجة هذه القضية.

وأشارت المحللة السياسية الكولومبية إلى أن دول الاتحاد الأفريقي قد اصطفت وراء الشرعية الدولية باعتماد القرار 693، الذي يحصر دور المنظمة الإفريقية في دعم المسلسل السياسي حول قضية الصحراء المغربية الذي تشكل الرعاية الحصرية للأمم المتحدة حجر الزاوية فيه.

كما اعتبرت ريفيروس أن المناورات الجزائرية لن يمكنها كبح دينامية التأكيد على مغربية الصحراء التي لا رجعة فيها، مشيرة إلى أن 165 دولة لا تعترف بـ “الجمهورية” الوهمية التي صنعتها الجزائر، وأن 44 دولة سحبت اعترافها بهذا الكيان الوهمي منذ سنة 2000.

وأشارت الخبيرة الكولومبية إلى أن عشر دول إفريقية قررت فتح تمثيليات قنصلية في المنطقة، اعترافا ببزوغها كمركز اقتصادي رئيسي واعد بالفرص للعمال والمستثمرين الأفارقة من كل الآفاق.

وأبرزت في هذا الصدد مناخ الحرية السائد في الصحراء المغربية التي وصفتها بفضاء للديمقراطية والحرية، حيث يتمتع المواطنون بشكل كامل بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يضمن احترامها وحمايتها دستور 2011.

وأكدت ريفيروس أن ساكنة الصحراء المغربية تشارك، عبر ممثلين منتخبين ديمقراطيا، في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الانتخابات الجهوية الأولى في المملكة سنة 2015، سجلت الأقاليم الجنوبية أعلى نسبة مشاركة مقارنة بباقي الجهات. وقد اعترف الاتحاد الأوروبي بتمثيلية المنتخبين المحليين للصحراء المغربية في إطار مسلسل تجديد الاتفاقيات الفلاحية والتجارية بينه وبين المغرب.

من جهتها، كانت المفوضية الأوروبية قامت بالتشاور مع المنتخبين المحليين في الصحراء المغربية لإثبات أن استغلال الموارد الطبيعية للمنطقة يتم بموافقة ولمصلحة ساكنة الصحراء المغربية.

وسبق لرئيسة لجنة الأربعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة أن دعت منتخبين محليين اثنين عن الأقاليم الجنوبية كممثلين عن الصحراء للمشاركة في أشغال الندوة الإقليمية للجنة، التي انعقدت بغريندا في ماي 2019، وأشغال دورتها العادية التي انعقدت بنيويورك في يونيو 2019.

وفي تحليلها للوضع في الصحراء المغربية، سلطت الخبيرة الكولومبية الضوء، أيضا، على دينامية وحيوية النسيج الجمعوي المحلي بفضل الحريات التي يكفلها دستور 2011.

كما قارنت هذا المناخ من الهدوء والحرية مع الوضع السائد في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، حيث تقوم حركة مسلحة بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان بتواطؤ وإشراف من الدولة المضيفة.

وبالفعل، فقد فوضت الجزائر بشكل غير قانوني بنظر القانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، سيادتها على جزء من ترابها إلى “البوليساريو”، وهي ميليشيا مسلحة، تاركة الساكنة المدنية المحتجزة في مخيمات تندوف تحت رحمة هذه الميليشيا.

يشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أدانت هذا التفويض في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أعربت من خلالها عن “قلقها إزاء التفويض الفعلي للجزائر لسلطاتها، لاسيما الاختصاص القضائي لـ “جبهة البوليساريو”.

المصدر: الدار– وم ع