العثماني: أطلقنا مشاريع رقمية تستدعي السرعة في الإنجاز ولم تنجز بعد
الدار/ عفراء علوي محمدي
كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة صادقت، قبل سنة، على مجموعة من المشاريع الممهدة لانطلاق برنامج عمل إدارة وكالة التنمية الرقمية، إلا أنها لم تنجز بعد، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز هذه المشاريع لم ترق إلى التطلعات.
وعلى الرغم من أن هذه السنة شكلت مرحلة تأسيسية لإرساء الهياكل التدبيرية للوكالة، إلا أن مجال اشتغالها، الذي يهم الرقمنة، يستدعي "التطور السريع، ومواكبة هذا التطور تستلزم سرعة كبيرة في وتيرة الإنجاز والتفاعل والنجاعة وضمان الالتقائية" على حد تعبير رئيس الحكومة.
وفي إطار المهام المنوطة بها، دعا العثماني، في كلمته عقب ترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية، اليوم الجمعة، بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الإدارة، الوكالة إلى تقديم التوجهات العامة في مجال التنمية الرقمية في غضون ثلاثة أشهر ، وذلك "من أجل تدارسها والتداول بشأنها خلال اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات" المزمع عقده قريبا.
كما دعا العثماني، في الاجتماع الذي تضمن حصيلة عمل الوكالة بعد سنة من إطلاقها، إلى "مضاعفة الجهود وتسريع الوتيرة لتدارك ما فات الوكالة خلال السنة المنصرمة" كما طالب كافة الفاعلين بـ"تقديم الدعم اللازم للوكالة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة".
وبشأن تحقيق مناصب شغل في قطاع الإدارة الرقمية، سجل العثماني أن "هذه مجالات تفرض إعادة النظر في مقاربة تدبير الرأسمال البشري والعمل على تأهيله ليس فقط لمسايرة التطورات بل أيضا للاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة في هذا المجال". يشرح العثماني.
وأكد العثماني على ضرورة إحداث لجان الحكامة الخاصة بالوكالة، والتي تهتم بالتدقيق ولابتكار والاستثمار، ومن شأنها "مواكبة الوكالة ودعمها في تنفيذ مهامها وتجويد حكامتها" يبرز رئيس الحكومة.
وزاد "نحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى، لرؤية مندمجة تترجم التحول الرقمي المتوخى ببلادنا"، وتروم هذه الرؤية "ابتكار أنماط جديدة توفر راحة المرتفقين في علاقتهم بالإدارة العمومية، وتخلق جوا إيجابيا يرفع من تنافسية المقاولة المغربية لا سيما في مجال الاقتصاد الرقمي" يسجل رئيس الحكومة.
وتعتزم الحكومة، حسب العثماني، "تنظيم مناظرة وطنية من أجل تحديد التوجهات الكبرى بالاعتماد على مقاربة تشاركية، تمكن جميع الفاعلين من الإدلاء بآرائهم في هذا المجال"، مع استحضار بعض المحاور المتعلقة بـ"تطوير البنيات التحتية الرقمية والاستغلال الأنسب للموارد والخدمات، وبلورة مخطط تعليمي وتكويني واضح المعالم لتأهيل الرأسمال البشري في هذا المجال، والملاءمة الناجعة للنصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لمواكبة التطورات المرتقبة، كل هذا مع الاستفادة من دور وكالة التنمية الرقمية كدعامة أساسية للمساهمة في انسجام والتقائية مختلف المبادرات والمشاريع العمومية في مجال التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الجديدة" على حد قوله.
