بوعياش: سندافع عن إلغاء الإعدام.. والمغرب فيه تردد قانوني
الدار/ مريم بوتوراوت
أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن المغرب يتواجد في مرحلة "تردد قانوني" في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضحت المتحدثة، في مداخلتها خلال الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع القانون الجنائي الذي يتم تدارسه حاليا، يقترح تقليص عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى ثمانية من أصل إحدى وثلاثون مادة الجاري بها العمل الآن وإضافة ثلاثة مواد جديدة يجرمها القانون الدولي الإنساني، "ما يجعلنا اليوم أمام أحد عشرة مادة تعاقب بالإعدام بمشروع القانون الجنائي"، حسب بوعياش.
وتابعت رئيسة المجلس الوطني لحقوث الإنسان "نحن إذن أمام وضع قانون يتردد في الحسم ما بين الإلغاء وإبقاء عقوبة الإعدام، مما سيتطلب منا متابعة مرافعتنا وتوضيح أكثر لمرجعيتنا ذات الصلة بالسياسة الجنائية يكون فيها للإنسان مكانة إعادة الإندماج اجتماعيا وثقافيا ومدنيا وليس عقابا لإنهاء حياته"، مضيفة "لقد عقدنا جمعيا عددا من الحوارات والندوات بخصوص عقوبة الإعدام، وإذا تساءلنا حول أثر النقاش العمومي، نجده في هذا التردد من الحسم قانونيا بخصوص عقوبة الإعدام، إننا نجحنا إذن في التقدم لإلغاء هذه العقوبة، بإحداث التردد القانوني الحالي".
إلى ذلك، أكدت بوعياش على أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيقدم رأيه بخصوص مشروع القانون الجنائي، سيصطف بكل وضوح مع إلغاء عقوبة الإعدام وسيبقى مفتوحا على كل الآراء والمواقف للدفاع عن وجهة نظره بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام"، وفق ما جاء على لسان المتحدثة.
