مهنيون ينتقدون مقترح مجلس الشامي بتحويل وصاية أونسا لرئاسة الحكومة

سيطر الانتقاد على الجو العام للقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقديم رأيه حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وانتقد أغلب الفاعلين في القطاع المشاركين في اللقاء المقترح القاضي بتغيير وصاية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من وزارة الفلاحة إلى رئاسة الحكومة بعد تحويله إلى وكالة وطنية.

تقرير غير دقيق

أحمد أوعياش عضو المجلس والرئيس المؤسس للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” انتقد التقرير الذي قدمه المجلس حول مراقبة سلامة المنتجات الغذائية، واعتبره بغير الدقيق وذهب إلى القول إن ما تضمّنه التقرير المذكور “لا يعكس الحقيقة”، وأضاف مخاطبا مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قائلا، “الأرقام الواردة في التقرير جزء منها صادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولكنّ تحليلكم لها غير دقيق، وفيه أحكام جاهزة”. وطالب المتحدث نفسه بتقديم مبررات خلق وكالة جديدة تحت مسؤولية رئيس الحكومة، وقال “ليس من المعقول خلق وكالة جديدة سينتقل فقط بموجبها أطر أونسا نحو هذه الوكالة الجديدة”.

وأبدى أوعياش اعتراضه على تحميل مسؤولية ضعف مراقبة المنتجات الغذائية إلى ال”ONSSA”، ووزارة الفلاحة، على اعتبار أن هناك قطاعات حكومية أخرى تتحمل المسؤولية، معتبرا أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “غير منصف للأطر العاملة في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

يوسف العلوي رئيس الفدرالية البيمهنية لتربية الدواجن ذهب هو الأخر إلى المشكل ليس مرتبطا بالوصاية بل بتقنين بل تقنين وإعطاء الموارد لأونسا، وصلاحيات أكبر لممارسة مهامها.

“المشكل يكمن في القطاع غير المهيكل وأونسا ليس المسؤول”

الموقف نفسه عبر عنه محمد العموري، رئيس الكونفدرالية الوطنية للفلاحة والتنمية القروية، بقوله إن تحويل المكتب إلى وكالة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة، “سيُبعد الفلاح من نطاق التأطير الذي تقوم به الوكالة، في علاقتها بالتنظيمات الفلاحية من جامعات بيمهنية وغيرها. وطالب بإعطائها موارد وإمكانيات أكبر وقال ” نحن بحاجة إلى أن يظل الفلاحون قريبين من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي سيقوم بدوره كاملا إذ توفرت له الإمكانيات والتأطير القانوني والتشريعي”. ويرى العموري أن الحلّ الأمثل هو الاحتفاظ بالهيكل الحالي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتمكينه من إمكانيات بشرية وسنّ قوانين جديدة تمكّن من تعزيز مجالات تدخله وتقوية أثر تدخلاته، منبّها إلى أن المكتب ليس مسؤولا عن مراقبة القطاع غير المهيكل، معتبرا هذا الأخير مصدرا للأخطار التي تضاعف من إحصائيات التسممات.

ومن جانبه أكد رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية للزيتون الحيز الأكبر من مهام المكتب في ارتباط وثيق بالقطاع الفلاحي متسائلا كيف يمكن اقتراح وصاية المكتب من طرف رئاسة الحكومة في الوقت الذي ترتبط 80% من مهام المكتب بالقطاع الفلاحي. وتابع المتحدث نفسه بأن مجموعة من التقارير التي تحدث عن المكتب تربطه بمهام ليست من اختصاصه وهنا قدم نموذج نقط البيع (البقالة، الجزارة، …) التي تحصل على الترخيص من طرف الجماعات المحلية. ودعا إلى منح المكتب صلاحيات الزجر وتوسيع موارده لكي يقوم بأدواره كاملة، كما هو الشأن في عدد من الدول مثل البرتغال.

واعتبر فوزي بكاوي، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، بأن المكتب بحاجة إلى موارد أكبر على غرار تجارب دولية مماثلة، مشددا على أن البحث الزراعي يشتغل بشكل كبير مع أونسا في مجال حماية وقاية النباتات.