الدنمارك تتجه إلى “تجريم” نشر وتداول مقطع فيديو ذبح السائحة النرويجية بإمليل

الدار/ المحجوب داسع

لا يزال مقتل السائتحين الإسكندنافيتين في منطقة إمليل، ضواحي مدينة مراكش، في 17 دجنبر 2018، جاثما بثقله في النرويج والدنمارك، حيث تنحدر الضحيتان.

ففي آخر تطورات مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع غداة الحادث الارهابي، والذي يظهر لحظة تصفية السائحة الدنماركية، لويزا فيسترغر جيسبرسن، 24 عامًا، قرر القضاء الدنماركي، فتح تحقيق ضد كل من قام بتداول مقطع الفيديو، أو نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الميسانجر.

وقالت كريستين ديرمان، المدعية العامة في فيبورج (شمال الدنمارك)، المكلفة بالتحقيق في القضية، "إن عددا كبيرا من المواطنين الدنماركيين في مختلف أنحاء البلاد، قاموا بمشاهدة ونشر الفيديو المرعب"، مما يستلزم معه، بحسب المسؤولة، معاقبة كل من قام بتداوله أو نشره"، داعية مواطني بلادها الى الامتناع عن القيام بذلك".

وأثار تداول مقطع الفيديو في أوساط التلاميذ والطلبة في عدد من المؤسسات التعليمية في النرويج، قلق آباء وأولياء التلاميذ، وكذا القائمين على الشأن التربوي، والذين قاموا باستدعاء عدد من التلاميذ في ضواحي "ألبورج"، بالنرويج، لحثهم على عدم مشاهدة أو تداول مقطع فيديو مصرع لويزا فيسترغر جيسبرسن.

وفي مدينة "هيلسينجور"، شمال شرق النرويج، دعت بلدية المدينة في رسالة وجهتها إلى مديري المدارس، الى العمل وبذل كل الجهود لمنع التلاميذ والطلبة وأولياء أمورهم من تداول مقطع فيديو ذبح السائحة الدنماركية، اذ قال مسؤول في إدارة الخدمات الاجتماعية بالمدينة، "نريد حقاً أن يقوم الآباء والأمهات في هيلسينجور والمنطقة المحيطة بالتحاور مع أطفالهم، واقناعهم بعدم مشاركة محتوى الفيديو عبر الإنترنت".

وكشفت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزو"، رغم أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان من غير القانوني مشاهدة الفيديو، ومشاركته، فإن الخبراء في المركز الوطني لمكافحة الجريمة السيبرانية (NC3) يعملون بجد لمنع تداول مقطع الفيديو، كما أن القضاء الدنماركي يبحث امكانية تطبيق القانون الجنائي في النازلة".

وفي هذا الصدد، أكد كلاوس بيركلينج، رئيس المركز الوطني لمكافحة الجريمة السيبرانية، " نحن نبذل ما بوسعنا لمنع تداول ونشر هذا الفيديو الرهيب"، داعيا المواطنين الى حذف المقطع بمجرد التوصل به عبر تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي".

وقامت مدونة دنماركية تدعى "جاليه تافاكولي، في 20 دجنبر 2018، ثلاثة أيام بعد مقتل السائحتين الاسكندنافيتين، بنشر تدوينة على حسابها ب"التويتر"، مرفقة بمقطع الفيديو، وهو الأمر الذي قد يقودها الى السجن في حالة ان قامت السلطات الدنماركية باتخاذ قرار معاقبة كل من قام بنشر أو تداول مقطع الفيديو.

وفي رد لها على سؤال لقناة "DR"، قالت الشابة الدنماركية، المعروفة بآرائها المنتقدة للإسلام انها غير نادمة على نشر مقطع فيديو مصرع السائحة الدنماركية في "امليل"، وبأنها لا تخشى السجن، مشيرة ال أن " الاحتفاظ بالمعلومات، والتكتم عليها من قبل السلطات الدنماركية في هذه القضية، قد يكون ضارًا للمجتمع.

واتهمت الشابة الدنماركية، السلطات الدنماركية بمحاولة اخفاء المعلومات والحقائق في هذه القضية ذات الطابع الارهابي"، مبرزة أن "هذا المنحى ليس بحل من أجل محاربة الارهاب، بل نحتاج لأن نكون قادرين على الاقتراب من الواقع ومناقشة القضايا بكل أريحية"، موضحة أن " هناك الكثير من القضايا ذات الصلة بالإرهاب في الدنمارك التي لا يسمع عنها المجتمع، والمواطنين بصفة عامة أي شيء".

وأكد عدد من خبراء القانون الجنائي في تصريحات متفرقة لوسائل الإعلام الدنماركية، أن "مشاركة مقطع فيديو ذبح السائحة النرويجية في امليل، يمكن أن يشكل جريمة بموجب المادة 264 من القانون الجنائي، والتي تنص على معاقبة كل شخص قام بنقل رسائل أو صور غير مبررة عن شؤون شخص آخر".