نظرة على دفتر تحملات بنك “CFG BANK” بعد تعيينه من لتسريع مسطرة تفويت “سامير”
الدار
من المنتظر أن يقوم “CFG BANK”، الذي عينته محكمة الدار البيضاء التجارية من أجل مرافقة “السنديك” في سعيه للحصول على أفضل العُروض لتفويت الشركة، بعمليتين، وفقا لما ينص عليه دفتر تحملات البنك.
الأولى تفويت شركة “سامير أو إدارتها مجانًا، اذ سيتعين على البنك الاستثماري تشخيص وضعية الشركة بعد انصرام 4 سنوات من تصفيتها، كما سيتعين عليه أيضًا اقتراح “أفضل الحلول” للحفاظ على نشاط الشركة، وفقًا لنص الحكم الصادر عن المحكمة التجارية للبيضاء.
فتفويت أو إدارة البنك للشركة مجانا، مفتوح للمستثمرين الوطنيين والأجانب، حيث سيتعين على CFG Bank مسبقًا البحث عن مرشحين مناسبين لشراء الشركة. فالذين تقدموا “لم يقدموا أي ضمانات جادة” على النحو المطلوب في المادة 636 من القانون التجاري، وهو ما أكدته المحكمة التجارية.
وأمام هذا الوضع، ستقوم المؤسسة المصرفية بـ”التنسيق مع الإدارات المختصة” فيما يتعلق “بالالتزامات التي قد تكون مطلوبة” من المستثمرين المحتملين لشراء الشركة، كما سيكون البنك قادراً على استدعاء الخبراء إذا لزم الأمر للقيام بمهمته، على أن يقدم تقارير دورية إلى عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المفوض للإشراف على عملية تصفية شركة تكرير المحروقات.
وكان من الوضح، منذ تفجر ملف شركة “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات، أن النقابة القضائية لا يمكنها وحدها أن تقود استئناف الشركة لعملها في مارس 2016، بعد تعرضها لأكبر تصفية في التاريخ القضائي للمغرب.
وشهد ملف شركة “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات، تطورات جديدة في الأسابيع الماضية، بدءا بقرار الدولة كراء خزاناتها وصولاً إلى تعيين بنك أعمال لمرافقة الحارس القضائي (السنديك) في عملية التفويت.
ووقع الاختيار، بموجب أمر صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، على “CFG BANK” من أجل مرافقة “السنديك” في سعيه للحصول على أفضل العُروض لتفويت الشركة، على أن يحصل على تسبيق قدره مليون درهم كأتعاب. وسيؤدى مبلغ التسبيق لفائدة بنك “سي إف جي” من طرف البنك الشعبي، باعتباره طرفا مُراقبا لعملية تفويت شركة “سامير”، وذلك لكونه من أكبر الدائنين الذين أقرضوا الشركة خلال عقود مضت.
