الخارجية الأمريكية تدعو المغرب الى بذل جهود أكبر لمحاربة الاتجار في البشر

الدار / خاص

أكد تقرير أمريكي جديد أن المملكة المغربية لم تستوف بشكل كامل المعايير المطلوبة لمحاربة الاتجار في البشر، بالرغم من الجهود التي بذلتها في هذا الصدد في السنوات الأخيرة.

وصنفت النسخة الـ20 من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لسنة2020، المغرب في قائمة الدول التي تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الإتجار بالبشر، ووضعته في المستوى الثاني للتصنيف إلى جانب دول كاليابان ومصر والكويت، وغانا واليونان والدنمارك وإيطاليا والعراق.

وأشار التقرير، الصادر اليوم الاثنين، إلى أن السلطات المغربية قامت بجهود متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشولة بالتقرير السابق، من خلال التحقيقات والمتابعات في حالات الاتجار في البشر وإدانة المزيد من المتورطين مقارنة مع السنوات الماضية؛ لذلك ظل المغرب في المستوى الثاني من التصنيف.

ولفت التقرير، الى أن جهود الحكومة شملت زيادة الملاحقات القضائية والإدانات للمتاجرين بالبشر، فضلا عن زيادة التعرف على ضحايا الاتجار والإحالة إلى الرعاية، لكن رغم ذلك لم تستوف بحسب التقرير ذاته، الحد الأدنى من المعايير في العديد من المجالات الرئيسية.

وتعتبر الخارجية الأمريكية من خلال تقريرها أن “هذه الجهود ظلت بدون إجراءات مؤسسية لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم، ونتيجة لذلك، ظل الضحايا المجهولون عرضة لخطر العقوبة، بما في ذلك الاعتقال والترحيل وإعادة الاتجار، حيث واصلت السلطات نقل بعض المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء قسراً من المناطق القريبة من سبتة دون وضع تدابير لفحص مؤشرات الاتجار بالبشر، كما لم تقدم الحكومة خدمات حماية متخصصة خاصة لضحايا الاتجار”، يضيف التقرير ذاته.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن ” الحكومة المغربية لم تبلغ عن بدء أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين حكوميين متواطئين في الاتجار بالبشر، بعد شكوى جنائية، اعتبارًا من دجنبر 2019 اتُهم عضو سابق في البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزوجته السابقة، وشقيقها، بجرائم لها علاقة بالاتجار بالبشر.

وأورد التقرير ذاته أن الحكومة المغربية واصلت تشجيع الضحايا على التعاون مع التحقيقات ضد المتاجرين بهم، لكنها لم تبلغ عن عدد الضحايا الذين قاموا بذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مبرزا أنها “تبلغ عما إذا كان الضحايا قد حصلوا على تعويض من المتاجرين أو إذا تم اتخاذ تدابير لحماية سرية الشهود”.

وفيما يتعلق بلاجراءات الوقائية، يشير تقرير الخارجية الأمريكية الى أن “الحكومة زادت من جهودها لمنع الاتجار بالبشر، حيث أنشأت في ماي 2019 رسميًا لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار، برئاسة وزارة العدل وتضمنت اللجنة ممثلين من المجتمع المدني، كما أطلقت في دجنبر 2019، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية مبادرة جديدة لمكافحة التسول القسري للأطفال.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب ضمن قائمة الدول التي تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الإتجار بالبشر، ووضعته في المستوى الثاني للتصنيف إلى جانب دول كاليابان ومصر والكويت، وغانا واليونان والدنمارك وإيطاليا والعراق.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد صادقت على مرسوم رقم 2.17.740 الذي يحدد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها تنفيذاً لمضامين المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في شتنبر من عام 2016، بناءً على انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.

ويقصد بـ”الاتجار بالبشر” تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع.

كما يندرج ضمن مفهوم الاتجار في البشر أيضاً إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل هذا الأخير جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما فيها وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.