المغرب لا يقتني برامج تجسس NSO الإسرائيلية وقوته في أجهزته الأمنية الإنسانية

الدار / خاص

على خلفية الاتهامات التضليلية و المزيفة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية التي اتهمت فيها الدولة المغربية  بالتجسس على هاتف صحفي مغربي بواسطة تقنية إسرائيلية متطورة، أكد مصدر حكومي رفيع لوكالة الأنباء “رويترز” بأن المغرب ”لا يقتني هذه التكنولوجيا لأنها باهظة ومكلفة…المغرب قوي بأجهزة أمنية إنسانية”.

ولم يستبعد المسؤول خيار اللجوء إلى القضاء ما لم تقدم منظمة العفو أدلتها في اتهام المغرب”، مضيفا :”ليس هناك فقط خيار وقف التعامل مع المنظمة بل هناك اللجوء إلى القضاء أيضا”.

واعتبر المصدر أن “ما ذهبت إليه منظمة العفو في تقريرها الأخير ضد المغرب لا يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان”، مردفا  ”لو كان الأمر كذلك لطلبت لقاء الحكومة المغربية واستمعت إلى وجهة نظرها بدلا من أن تختار 17 مؤسسة إعلامية وتسرب إليها التقرير لتشويه سمعة المغرب”.

وكان المغرب قد اتهم، أمس الخميس، منظمة العفو الدولية بالتحريض والتحامل عليه، اذ قال سعيد امزاري الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن “منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرها الأخير الصادر في 22 يونيو حزيران الماضي ”أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها“ وذلك بعد انقضاء خمسة أيام مما دفع رئيس الحكومة المغربية أمس إلى توجيه رسالة إلى المنظمة”.

وأضاف امزاري في بيان للحكومة أن المملكة المغربية ”أمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسعها إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، فمن جهة (هناك) التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا خاصة في مجال حقوق الإنسان…ومن جهة أخرى (توجد) محاولة استغلال وضعية صحفي متدرب ادعت المنظمة أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة”.