خبراء: جماعة العدل والإحسان تستغل دور سكنية لتمرير إديولوجيتها وقرار السلطات في محله

الدار/ عفراء علوي محمدي

أعرب خبراء ومختصون قانونيون عن إشادتهم بقرار السلطات المغربية بتشميع ثلاث فيلات تابعة لجماعة العدل والإحسان، في كل من إنزكان والمهدية وعين الشق بالدار البيضاء، بسبب استغلالها من أجل عقد اجتماعات غير مرخصة وتحويلها إلى مساجد للعبادة، مبرزين أن الجماعة "تستغل المنازل السكنية لتمرير مشروعها الإيديولوجي بطرق غير مشروعة، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل".

وفي هذا الصدد، قال كمال لغمام، الأستاذ الجامعي والخبير القانوني، إن القانون الذي يؤطر خصائص إقامة الشعائر الدينية في الأماكن العمومية هو ظهير 2 أكتوبر 1948 متعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، ناهيك عن القانون 16.85 الذي يضع مساطر حول الإعفاءات الضريبية للبناء ويحدد طرق البناء المخصص للعبادة، بالإضافة لمجموعة من النصوص المؤطرة الأخرى.

وأوضح الغمام، في تصريح لموقع "الدار"، أن هناك معايير تحدد بشكل دقيق كيفية بناء دور العبادة من حيث المجال المعماري والمساحة والعلو والتجهيز، "إذ لابد من طلب رخصة لبناء المساجد وتجهيزها من لدن المصالح المختصة" على حد قوله.

وأكد الغمام أن تشميع المنازل تم بناء على شكايات من طرف الجيران، "وهذا يعطي حق للسلطة الإدارية التدخل في مجالها لتوفير الأمن للساكنة، حسب القانون"، على حد قوله.

وسجل الغمام أن تخصيص أماكن السكنى للعبادة "هو خرق سافر للقانون المنظم لهذا المجال، "وتشميع منازل العدل والإحسان تم وفق مساطر قانونية معروفة لا غبار عليها"، يقول الغمام، قبل أن يتابع "كما أن المساجد موجودة ومتوفرة بكثرة، ولا داعي لتخصيص أماكن أخرى للعبادة، إلا إذا كانت مخصصة لأشياء أخرى لا ترغب الجماعة بالإفصاح عنها".

وبالتالي، "فجمع الناس لأداء الصلوات، وفق هذا المنطق، يسجل الأستاذ الجامعي، "يخالف الأساس القانوني، خصوصا وأن أصحاب هذه الفيلات ملزمين بترخيص أماكن العبادة التي لها خصوصيتها، بالإضافة إلى أن أماكنا من هذا القبيل خاصة بالسكن، ويكون ترخيصها من السلطات المعنية المكلفة بالتعمير على أساس أنها منزل سكني".

وزاد الغمام: "الدولة والسلطات الدينية لا تمنع الأفراد من بناء المساجد مطلقا، والدليل أن مجموعة كبيرة من المساجد على الصعيد الوطني يتم بناؤها من طرف المحسنين، لكنها تحترم المساطر القانونية في المجال، على عكس فيلات العدل والإحسان".

من جانبه، سجل سعيد ناشيد، الباحث المغربي في التراث والشأن الديني، أن "استغلال المنازل أو الفيلات السكنية أو حتى استغلال العمل الجمعوي ودور الشباب والمساجد خارج القوانين الرسمية المعمول بها من أجل ترويج المشاريع الإيديولوجية، أمر جاري به العمل منذ زمن بعيد، وليس وليد اللحظة".

إلا أن السلطات الآن، يقول الباحث، في تصريحه لموقع "الدار"، "أدركت خطورة هذا الأمر، ولو متأخرة، خصوصا وأن الجماعة تستغل كل المقرات والفضاءات والأماكن لدعم مشروعها الإسلاموي من أجل الدعاية لمبدأ ما تسميه بالقومة"، مبرزا أنها تركز بشكل كبير على المدارس العمومية ودور العبادة لغسل عقول المواطنين.

ولفت الباحث إلى خطورة إيديولوجيا الجماعة، لكونها "تحمل في طياتها أكبر احتياطي استراتيجي للإسلام السياسي"، موضحا أن "مشروعها من الصعب احتواؤه، هو مشروع مدمر يالأساس، يدمر منطق الدولة ويدمر منطق المؤسسات، ويدمر القوانين، ويدمر ثقافة القانون، لأنه يستبدل كل هذا بمنطق يقوم على الجماعة، يقوم على الفرقة، وعلى التنظيمات السرية والمغلقة والشبه عسكرية الإسلامية"، يسجل ناشيد.

يشار إلى أن اللجنة المختلطة لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير أغلقت، أخيرا، ثلاث فيلات تابعة لأعضاء في جماعة العدل والإحسان، بكل من القنيطرة، وإنزكان، وحي عين الشق بالدار البيضاء، بعد أن تم تحويلها إلى مساجد للعبادة وأماكن لعقد الاجتماعات غير المرخصة تسميها الجماعة بـ"مجالس النصيحة".

وتجدر الإشارة، إلى أن السلطات تفاعلت مع عشرات الشكايات التي تقدم بيها الجيران، فقررت وضع أختام على الفيلات، التي تم تغيير تصميمها وتحويلها لدور للعبادة وأماكن للتجمعات غير المرخصة

ووفق اللجنة المختلطة لمراقبة وزجر اختلالات التعمير، فإن ملاك الفيلات المذكورة عمدوا إلى تغيير تصاميمها الداخلية، بتخصيص قاعات للصلاة وأخرى للاجتماعات، وحمامات وأماكن للوضوء، وهو ما يعد خرقا لقانون التعمير، الذي يضع شروطا وترخيص لذلك.