بسبب “تعسف” الحكومة..”البام” يطالب بالتحقيق في التعيينات في المناصب العليا

الدار/ مريم بوتوراوت

طالب فريق الأصالة والمعاصرة، في مجلس النواب، بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول التعيينات الحكومية في المناصب العليا. 

واعتبر الفريق في طلبه لتشكيل اللجنة أن الحكومة "تعسفت خلال سبع سنوات من تطبيق الدستور في استعمال سلطة التعيينات في المناصب العليا، وانحرفت بها  في كثير من الحالات عن مسطرتها القانونية وأهدافها الديمقراطية".

كما أكد الفريق على أن الحكومة "خرجت بها  في عدة حالات من إطار خدمة المصلحة العامة إلى خدمة المصلحة الحزبية وتبادل المنافع الخاصة، ولا سيما  للحليفين السياسيين بالائتلاف الحكومي السابق والحالي وفق الآلية المعروفة اعطيني نعطيك ".  

ولفت الفريق إلى أن "حكومة عبد الإله  بنكيران  عينت ما يزيد عن 600  مسؤول في مناصب عليا"، بينما قامت الحكومة الحالية "خلال  14 شهرا من عمر الحكومة الحالية بتعيين أكثر من 270 مسؤول  في مناصب عليا".

وذكر المصدر ذاته بأن "الدستور عزز  السلطة التنفيذية للحكومة، ومنح الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا  للحكومة، صلاحية التعيين في 1181 منصبا أعلى، بعدما كانت لا تعين إلا 17 منصبا أعلى في ظل دستور 1996  وقبله".
 
وأشار الفريق في طلبه إلى ما اعتبرها "خروقات" في التعيينات "فضحها الإعلام، وخاصة بمناسبة حالات مشهورة كتعيين مسؤول حزبي على رأس مكتب التكوين المهني وتشغيل الكفاءات، بعدما أعفي من مسؤولية مؤسسة التعاون الوطني، بسبب الفضائح والخروقات"، وأيضا "بمناسبة التوتر بين رئيس الحكومة وأمين عام  الحزب الحليف السياسي له، بعد إلغاء كتابة الدولة في الماء، وغيرهما من الحالات الظاهرة".
 
تبعا لذلك، طالب الفريق بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، وذلك لـ"جمع المعلومات المتعلقة بمدى تسييس أو عدم تسييس  التعيين في المناصب العليا، وتبادل المنافع بشأنه"، وكذلك "جرد وقائع الانحراف بمسطرة التعيين في المناصب العليا من طرف الحكومة ومدى جعلها  للمناصب العليا حكرا على أحزاب الحكومة، وبالمقابل حرمان أطر وكفاءات أحزاب المعارضة، بشكل ممنهج ومفضوح من امتياز تولي المناصب العليا لمجرد أنهم يختلفون سياسيا، وحزبيا مع الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، التي تملك سلطة التعيين في المناصب".