أخبار الدار

الوليدية..باحثون مغاربة وأوروبيون يبحثون تدبير المعطيات في المجال البحري الساحلي

شارك باحثون مغاربة وأوروبيون، في مدرسة ميدانية نظمتها جامعة شعيب الدكالي بالجديدة على مدار الأسبوع الماضي، من أجل بحث ودراسة موضوع "تدبير المعطيات في المجال البحري الساحلي".



وعرفت هذه المدرسة مشاركة باحثين جامعيين وخبراء من الجامعات المغربية محمد الخامس بالرباط وعبد المالك السعدي بتطوان وشعيب الدكالي بالجديدة وابن طفيل بالقنيطرة، إلى جانب نظراء لهم من جامعة بروتان الغربية بفرنسا وقاديس بإسبانيا والبندقية بإيطاليا وألغارف بالبرتغال. 



وعلاوة على الورشات النظرية، عقد المشركون دورات تطبيقية تمحورت حول تعلم استخدام التجهيزات المخصصة لمراقبة المجالين البحري والساحلي .



وبخصوص الهدف من تنظيم هذه المدرسة الميدانية، أوضح رئيس جامعة شعيب الدكالي يحيى بوغالب أن هذا اللقاء العلمي يروم تعزيز قدرات المغرب في مجال التدبير الذكي للمناطق الساحلية والتنمية المستدامة.



وأضاف أنه يتوخى، أيضا، تأهيل الكفاءات المغربية وجعلها قادرة على تمثل الاستراتيجية الوطنية والدولية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، وتقليص الفجوة بين عروض التكوين واحتياجات سوق الشغل في مجالات علوم البحر والتدبير الساحلي، مساهمة من الجامعة في إيجاد حلول ملائمة لمعضلة التشغيل بالمغرب. 



وبالنسبة للمنظمين، فإن هذا اللقاء شكل فرصة بالنسبة للمشاركين من أجل بلورة برنامج للتكوين في سلك الماستر، يرتكز على تعدد الاختصاصات والأدوات البيداغوجية المبتكرة في علوم البحر وتدبير المناطق الساحلية.



كما سعى هؤلاء الخبراء، بحسب المصدر ذاته، إلى بحث سبل إشراك القطاع السوسيو -اقتصادي في هذا التكوين، والتفكير في آليات النهوض بالبحث والتكوين وتأهيل حاملي الشهادات لتمكينهم من القدرات التي تجعلهم يستجيبون لمتطلبات سوق الشغل والحاجة المتزايدة للأطر المؤهلة في مجالات العلوم والاقتصاد وقانون البحر.



وأشاروا، في هذا الصدد، إلى أن حاجة المغرب من الكفاءات تزايدت بشكل مضطرد مع إحداث المنصة المينائية طنجة المتوسط، وقرب إنجاز منصات أخرى مستقبلا عالية الكفاءة ومندمجة بمدن الناضور والقنيطرة والدار البيضاء وأكادير والداخلة، مما يمنح لهذا البرنامج التكويني أهمية خاصة.



وجاء تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار مشروع (سكولامار) الرامي إلى ضمان تدبير أفضل للتحديات التي تواجهها المناطق الساحلية، وخاصة على المستوى البيئي.



ويسعى هذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج "إيراسموس بلوس" الممول من طرف الاتحاد الاوروبي، إلى تعزيز قدرات قطاع التعليم العالي داخل المغرب.



وبلغت ميزانية المشروع، الممتد على 36 شهرا، ما مجموعه 664 الف و122 أورو، موجهة لدعم المملكة في مواجهتها للتحديات الاجتماعية المرتبطة بالتدبير المندمج للمجال الساحلي. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

13 − 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى