تكلفة اختبار الكشف عن كورونا الباهظة تبدد آمال مغاربة أمريكا في العودة الى المغرب
الدار/ خاص
في الوقت الذي فتح فيه المغرب، اليوم الأربعاء، حدوده للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم، عبر نقط العبور الجوية والبحرية، لن يتمكن المغاربة المقيمون في الولايات المتحدة من العودة إلى المملكة، وفقا لما أورده موقع “Moroccoworldnews” النسخة الإنجليزية.
وأشار ذات المصدر، الى أن السبب هو كون المسافرين المغاربة سيتعين عليهم تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف (PCR) لاتقل مدته عن 48 ساعة وكذا اختبار سيريولوجي، للتأكيد من خلوهم من فيروس “كورونا” المستجد، وهو الأمر الذي لا يسري على مغاربة أمريكا.
وأضاف المصدر ذاته أن معظم مراكز الاختبار المعتمدة في أمريكا لا تراقب سوى الأشخاص الذين يعانون من أعراض “كوفييد19″، مما يشكل عقبة حقيقية أمام المغاربة والمقيمين وعائلاتهم في أمريكا، كما أن هناك عقبة أخرى، وتتمثل في كون الحصول على اختبارات مصلية يظل أكثر تعقيدا بسبب تكلفته الباهظة في أمريكا، وكذا عدم ظهور نتائجها في أقل من 48 ساعة التي تشترطها السلطات المغربية.
وأكد ذات المصدر أن بعض المراكز في أمريكا تتطلب إثبات التأمين حتى عندما يكون الاختبار مجانيًا”، وهو ما يعتبر حاجزا إضافيا للمغاربة المقيمين في الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية وقد لا يكون لديهم خطط تأمين مقبولة.
وكان بلاغ للحكومة المغربية، خلال وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والصحة، قد أعلن أنه يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء مناليوم 14 يوليوز الجاري، عند منتصف الليل، وذلك عبر نقط العبور الجوية والبحرية .
وأضاف البلاغ أن الخطوط الجوية الوطنية ستبرمج عددا كافيا من الرحلات الجوية لانجاح هذه العملية ، موضحا أنه يتعين على المسافرين تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف (PCR) لاتقل مدته عن 48 ساعة وكذا اختبار سيريولوجي.
وأشار ذات المصدر الى أنه ستتم برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من مينائي سيت بفرنسا، وجنوى بايطاليا، باستثناء أي ميناء آخر ، مشيرا الى أنه يتعين على المسافرين بهذه البواخر تقديم اختبار (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة والتقيد بالتدابير الصحية الصارمة الموصى بها ، كما يمكن إجراء اختبار كشف (PCR) خلال السفر.
وأوضح ذات البلاغ أنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب مغادرة المملكة عقب مدة إقامتهم بنفس الوسائل الجوية والبحري.
