المكتب الوطني للمطارات يتخبط في الديون

الدار/ مريم بوتوراوت

كشف زهير محمد العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، أن هذه المؤسسة عرفت ارتفاعا ملحوظا للديون خلال السنة الفارطة.

وحسب المعطيات التي قدمها العوفير لأعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية في مجلس النواب، فإن ديون القيمة المضافة المستحقة على المجلس عرفت ارتفاعا مهما، حيث بلغت مليار و675 مليون درهم نهاية سنة 2017، مع زيادة سنوية زيادة تقدر بـ200 مليون درهم.

وتوقع العوفير أن "تتجاوز ديون الضريبة على القيمة المضافة 3 ملايير درهم في أفق سنة 2022"، ما يجعل استرجاع الضريبة على القيمة المضافة يعتبر تحديا كبيرا لمالية المكتب.

وارتفعت مديونية المكتب في الفترة ما بين 2012 و2017 لأكثر من مليار درهم لترفع نسبة المديونية من 73 في المائة إلى 94 في المائة، وهو ما ينضاف إلى سندات دين بقيمة 2 مليار درهم لسنة 2020، ما يمكن أن يرفع نسبة المديونية إلى 118 في المائة بحلول سنة 2022. 

وبالنسبة لرؤوس الأموال الذاتية الصافية من المساهمة في الخزينة العامة للدولة  فقد بلغت أكثر من 6 مليارات درهم،وفي ما بلغ صافي دخل المكتب 604 مليون درهم، وهو ما يمثل هامش ربح صافي بنسبة 15.1 في المائة سنة 2018.