شقير: ليس لصالح واشنطن استثناء الأقاليم الصّحراوية من مساعدتها للمغرب
الدار/ عفراء علوي محمدي
في تعليقه على موضوع تعديل اتفاقية المساعدات الأمريكية، الموجهة إلى المغرب لتشمل الأقاليم الصحراوية، قال محمد شقير، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إن هذا التعديل “جاء في سياق مرتبط بسياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي ترتكز على ضرورة حل الملف من منظور جديد، يراعي تجديد مهمة المينورسو بالمنطقة، وإقامة محادثات مع مختلف أطراف النزاع”.
وعن القرار السابق بشأن استثناء الصحراء في بداية الأمر، أفاد شقير أن “الجزائر كان لها دور في ذلك، من خلال ممارسة مجموعة من الضغوطات”، لكن اتصال المغرب بمجموعة من الأعضاء الوافدين “أعاد المسألة إلى السكّة الصحيحة بعد تدارسها بشكل مستفيض، خاصة وأن المغرب يعتبر من الحلفاء الرئيسيين لأمريكا” يؤكد الباحث.
ومن بين المبرّرات التي استند عليها الطرف المغربي، ليدرج الصحراء في خضم المساعدات الأمريكية، يذكر شقير، مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية والزراعية لتشمل، بدورها، الأقاليم الجنوبية، “وهذا يعني أن إلغاء المساعدات الأمريكية نحو الأقاليم الصحراوية المغربية، يشكل نوعا من عدم الانسجام والتعارض بين الكونغرس والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فليس من صالح الكونغرس استثناء الصحراء”.
وعن إمكانية انتصار هذا القرار لمبدأ الوحدة الترابية، يسجل شقير أن “أمريكا تريد أن تتخذ موقفا وسطا، فمن جهة واشنطن تعترف بالإدارة المغربية الكاملة على أقاليمه الصحراوية، لكنها في الوقت نفسه، لا تتبنّى موقف الرباط من قضية الصحراء، وهذا بهدف خلق توازن من لدن الإدارة الأمريكية، في علاقتها مع المملكة المغربية، والأمم المتحدة في آن واحد”.
إلا أن هذا القرار، يضيف شقير “من شأنه أن يمهد الطريق لتجاوز كل العراقيل التي تعزز الطرح الانفصالي، واستشراف حلول تنتصر للوحدة الترابية للمملكة”. يختم محمد شقير، الكاتب والباحث في العلوم السياسية.
