سلط الخبيران عمر إيبورك والطيب غازي ورئيس مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كريم العيناوي، الضوء على مسألة التمكين الاقتصادي للنساء من خلال تقديم تقييم لوضع المرأة في سوق العمل خلال وقبل ظهور كوفيد – 19 ، وذلك من أجل تنوير الرأي العام حول هذه القضية.
وأشار الخبراء إلى أنه إذا كانت الدراسة قد أظهرت أن “الآثار الاقتصادية لكوفيد19 كانت حادة بالنسبة للنساء والفتيات”، متجلية في “فقدان الوظائف، والهشاشة، والعمل في ظروف خطرة”، فإن “النساء في المغرب، على غرار أخواتهن حول العالم، يعانين بشكل أكبر من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة” والتي “تتجلى على عدة مستويات، بما في ذلك العمل والدخل والصحة والتعليم .. وغير ذلك”، لافتين إلى أن “النساء عانين من فوارق كبيرة خاصة في ما يتعلق بالفرص الاقتصادية” حتى قبل أزمة كوفيد 19 العالمية.
ولهذا، ومن أجل رفع التحديات التي تفرضها هذه الأزمة، يضيف الخبراء، فإنه “من الضروري إجراء تحليل إيجابي للوضع الحالي، مع العودة أيضا إلى ما كان موجودا في السابق وفهمه”، مؤكدين أن “وضع المرأة في سوق العمل لا يمكن معالجته بشكل كاف وسليم في غياب مثل هذا الفهم” .
ومن أجل النظر في وضع المرأة السابق والتعامل معه ، عاد المتخصصون إلى “بانوراما الإنجازات والتحديات” المتعلقة بتمكين المرأة في المغرب.
وأبرز الباحثون أنه “وعيا بالدور الذي يكتسيه التمكين للمرأة، فضلا عن مسألة التنمية، انخرط المغرب في مسار طويل”، من أجل تحقيق هذا التمكين، مشيرين إلى أنه “تم بذل جهود كبيرة في مجال حقوق المرأة” وأنه تم “إحراز تقدم كبير” في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل ، سواء على المستوى المؤسساتي أو على مستوى المنجزات.
وبالرغم من ذلك، تم تسجيل فوارق كبيرة وتمييز بين الرجال والنساء، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يقيس مدى الفجوة بين الجنسين وعدم المساواة في أربعة مجالات أساسية، وهي المشاركة والفرص الاقتصادية، والتكوين و/ أو التعليم، والحياة والصحة والتمكين السياسي.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، لاحظ الباحثون أنه إذا ” كانت معدلات النشاط مرتفعة نسبيا في صفوف النساء البالغات والحاصلات على شهادات التعليم العالي”، فإنه يلاحظ “انخفاض في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، لا سيما في المناطق الحضرية وبين الشباب بنسبة 22.2 في المائة في 2018”.
ولتفسير هذا المستوى المنخفض لمشاركة المرأة في سوق العمل، يعتمد الخبراء في تحليلهم على “التوزيع التقليدي للأدوار في الأسرة”، و”زيادة تعليم الفتيات وامتداد فترة تعليمهن”، وكذا على “الوضعية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للمتزوجات”.
ويعزو كل من إيبورك وغازي والعيناوي استمرار 10.5 مليون من النساء المغربيات ضمن خانة الفئة غير النشطة، على الخصوص، إلى “تراجع بعض الأنشطة ذات عمالة نسوية مرتفعة”، و”المفاضلة بين العمل المهني والمنزلي”، و”التحديات التي يفرضها المجتمع الأبوي”.
وخلص الباحثون إلى أنه، علاوة على ما هو خاص بالنساء، فإن “رفع تحدي خلق فرص العمل، لاسيما بالنسبة للنساء والشباب، يستدعي بذل مزيد من الجهود على كافة المستويات، بما في ذلك الرأسمال البشري، والإطار الماكرو اقتصادي، ومناخ الأعمال، والولوج إلى التمويل، وملاءمة نظام المعلومات.
المصدر: الدار- وم ع
