مراسلة للهايج تطالب بحق الاضطلاع على الوضع الصحي لـ”الزفزافي”

الدار/ هيام بحراوي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل من أجل إحترام الحق في العلاج والتطبيب، والحق في معرفة الحالة الصحية لناصر الزفزافي، ورفاقه المعتقلين بمختلف السجون المغربية.

وأوضحت المراسلة، التي بعثت بها الجمعية لكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "الجمعية تتابع بانشغال بالغ، ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من طرف عائلة وأصدقاء ودفاع المعتقل ناصر الزفزافي، من معطيات مرتبطة بتدهور وضعه الصحي وإخفاء إدارة السجن حقيقة المرض الذي يعاني منه".

وأكد مراسلة الجمعية التي يرأسها أحمد الهايج، والتي توصل موقع "الدار" بنسخة منها، أن ناصر الزفزافي سبق أن أجريت له فحوصات طبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، الذي نقل إليه بعد تدهور حالته الصحية، في فاتح مارس 2018،  إلا أنه  تضيف " لم يتم اطلاعه على حالته الصحية، ولم يستفد، على ما يبدو، من التطبيب الملائم للمرض الذي يعاني منه. ولعل ما زاد من استفحال وضعه الصحي، ظروف الاعتقال في زنزانة انفرادية لأكثر من سنة".

وأوضحت، بأن الجمعية حاولت مرارا إثارة انتباه المسؤولين إلى الوضعية المثيرة للقلق، التي توجد عليها السجون المغربية بشكل عام، ووضعية معتقلي أحداث الريف بشكل خاص، حيث  أكدت أن مجموعة  من السجناء يعانون من أمراض مختلفة، ناتجة بالأساس عن  ظروف الاعتقال، وعن مخلفات الإضرابات عن الطعام، مطالبة  بتحسين شروط إقامتهم داخل السجون، والاستفادة من التطبيب والعلاج، كأحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وطالبت المراسلة المسؤولين بتحمل كامل مسؤوليتهم في توفير الرعاية الطبية الواجبة للمعتقلين وتحسين شروط اعتقالهم، والتدخل العاجل من أجل تمكين  المعتقل ناصر الزفزافي من معرفة حالته الصحية، والعمل على نقله إلى المستشفى قصد العلاج، كما يوجب ذلك القانون رقم: 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.