محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء بالقصر الملكي بمراكش

ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء. وفي ما يلي نص البلاغ: 

ترأس الملك محمد السادس، يومه الخميس فاتح جمادى الثانية 1440 هـ، الموافق 7 فبراير 2019 م، بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا وزاريا.

وفي بداية أشغال المجلس، استفسر الملك،  عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا، مقارنة مع  الفترة نفسها، من السنة الماضية.

وقد أكد اعمارة أن معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64 في المائة، في حين تم تسجيل حوالي 39 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

إثر ذلك، وخلال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.

ويهدف المشروعان على التوالي، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.

وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.

ووفاء من المغرب بالتزاماته الجهوية والدولية، وتوطيدا لعلاقات التعاون التي تجمعه بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين. ومن ضمن هذه الاتفاقيات ثلاثة متعددة الأطراف، تتعلق على التوالي بإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، وباحتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذا بإنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية المتعلق ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة.

أما الاتفاقيات الثنائية الخمس، فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية لبلادنا مع كل من بريطانيا العظمى، وتخص نظام المدارس البريطانية في المغرب، ومع جمهورية الهند، وتشمل مجالات المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، والتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية، وكذا الخدمات الجوية.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل الملك، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين  الملك مجموعة من السفراء. ويتعلق الأمر بكل من:

أحمد رحو، سفيرا للملك محمد السادس لدى الاتحاد الأوروبي.

حسن طارق، سفيرا للملك محمد السادس لدى الجمهورية التونسية.

محمد البصري، سفيرا للملك محمد السادس لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولاندا).

مصطفى بنخيي، سفيرا للملك محمد السادس لدى مملكة البحرين.

إيمان واعديل، سفيرة للملك محمد السادس لدى جمهورية غانا.

 يوسف السلاوي، سفيرا   للملك محمد السادس لدى بوركينافاصو.

 عبد الفتاح اللبار، سفيرا للملك محمد السادس لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

عبد الرحيم عثمون، سفيرا للملك محمد السادس لدى جمهورية بولونيا.

امحمد أشكالو، سفيرا للملك محمد السادس لدى جمهورية فنلندا.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك بتعيين كل من :

دنيا الطعارجي، رئيسة لهيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛

وعبيد عمران، مديرا عاما لصندوق إثمار الموارد، الذي كان يحمل اسم الصندوق المغربي للتنمية السياحية.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين الملك  سيدي محمد إدريسي ملياني، مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية".