الحكومة تحدد تعويضات المجندين في الخدمة العسكرية الإجبارية

الدار/ مريم بوتوراوت

يتدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه بعد غد الخميس، أول النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، والذي دخل حيز التنفيذ.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم "تحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم"، والذي يحدد المبالغ الشهرية لأجور وتعويضات المجندين في الخدمة العسكرية، على أساس أن يحصل المجندون في رتبة ضباط تعويض شهري يقدر ب 2100 درهم.

ويخول المرسوم ضباط الصف تعويضا شهريا بـ1500 درهم شهريا، والجنود بـ 1050 درهم، على أن يستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية، علاوة على ذلك، من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.

وتؤكد المذكرة للتقديمية للمشروع على أنه يهدف إلى "تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما يستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية، والمتوفرين على نفس الرتبة".

وينص المصدر ذاته على أن "المجندين يستفيدون من التغذية مجانا على أساس المنحة المعمول بها لهذا الغرض لدى العسكريين المزاولين لعملهم"، علاوة على "حق الاستفادة من العلاجات في المستشفيات العسكرية ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال الخدمة العسكرية، وكذا من معاش الزمانة بالنسبة للمجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات ناجمة بفعل الخدمة العسكرية".

إلى ذلك، يستفيد المجندون من نفس تعويضات التنقل المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى استفادتهم من اللباس مجانا وكذا السكن في الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية.