أوجار يضع “اختلالات” مدونة الأسرة تحت المجهر
الدار/ مراكش: مريم بوتوراوت – تصوير: ياسين جابر
كشف محمد أوجار، وزير العدل، أن وزارته شرعت في العمل على إجراء تقييم شامل لمدونة الأسرة، في أفق تحديد المواد التي سيتم تعديلها.
وحسب ما جاء في كلمة أوجار خلال ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، والتي نظمتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، اليوم الجمعة بمراكش، فقد "آن الأوان لمراجعة بعض مواد مدونة الأسرة واحتواء الثغرات التي رصدها التطبيق العملي لمقتضياتها، خصوصا بعد المستجدات الدستورية التي عرفها المغرب، ورفعه التحفظ على بعض مضامين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأشكال التمييز ضد المرأة".
تبعا لذلك، أوضح الوزير في الكلمة التي تلاها عبد الإله حكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل، أن وزارته "بصدد تقييم شامل للمدونة، ورصد مكامن الضعف والخلل فيها ومقاربة مقتضياتها مع التطورات التي عرفها المغرب"، وذلك في أفق "تجديد المقتضيات التي تستوجب التعديل في اطار تشاركي مع جميع الفعاليات".
وأكد أوجار على أن مدونة الأسرة "شكلت بما تضمنته من مقتضيات مستلهمة من الشريعة الأسلامية والاتفاقيات الدولية تحولا جذريا في تعامل المشرع المغربي مع قضايا الأحوال الشخصية"، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارته "واعية بضرورة العمل تقديم الدعم لمغاربة العالم لايجاد حلول لمشاكلهم الأسرية، خصوصا في ما يتعلق باختلاف القوانين المتعلقة بالاسرة بين بلدهم الأصل وبلد الاستقبال"، و"الاشتغال على ايجاد منافذ لامكانية تنفيذ القانون الاسري المغربي في دول الاستقبال عن طريق بعض الاتفاقيات"، حسب ما جاء في كلمة أوجار.
