تقرير: نصف المقاولات المغربية لجأت إلى “العمل عن بعد” خلال أزمة “كورونا”
الدار/ خاص
كشف تقرير لموقع “fnh.ma” أن المقاولات المغربية، وخاصة المشغلين في قطاع علاقات العملاء، تتكيف مع الأزمة الراهنة المرتبطة بتفشي فيروس “كورونا” في انتظار تنظيم الدولة للعمل عن بعد.
وأشار التقرير الى أنه في مواجهة آثار الأزمة الصحية الراهنة، اضطرت الشركات المغربية والمؤسسات المالية والمؤسسات العمومية إلى تبني خيار “العمل عن بعد”، وهو أمر شائع في العديد من الشركات، والمقاولات المغربية.
وأضاف التقرير ذاته أن هذا النمط في العمل، الذي فرضته جائحة فيروس كورونا، ساعدت في الحفاظ على الأنشطة الإنتاجية للعديد من الشركات، اذ تقدر دراسة حديثة أجراتها منصة التشغيل ” Rekrute” أن 50 ٪ من الشركات قد سمحت لأزيد من 80 ٪ من موظفيها بالعمل عن بعد، مع 25 ٪ أخذوها إلى 100 ٪.
و وفقًا للمصدر نفسه، قامت حوالي 24٪ من الشركات بتوظيف ما بين 50٪ و 80٪ من موظفيها في العمل عن بعد مقابل 27٪ ممن وضعوا أقل من 50٪ في العمل عن بُعد.
وفيما يتعلق بالتوقيت، فقد اعتمدت ما يقرب من 63٪ من الشركات العمل عن بعد في غضون أيام قليلة مقارنة بـ 15.14٪ بعد أسبوعين أو أكثر. من بين القطاعات التي اعتمدت العمل عن بعد ، يمكننا الاستشهاد بتكنولوجيا المعلومات ، والتي تمثل 15 ٪ من الشركات التي اعتمدت العمل عن بعد في غضون أيام قليلة. 8٪ فقط في قطاع التعليم والتكوين، مقابل 7٪ في الاستشارات والدراسات و 16٪ في القطاع المصرفي والمالي.
في قطاع علاقات العملاء، أدت هذه الأزمة الصحية الى تحول كبير في نمط العمل، اذ توظف ما يقرب من 80،000 شخص، وقد تكيفت من خلال نشر أكثر من النصف في وضع العمل عن بعد.
لضبط طريقة العمل هذه بمرور الوقت، حددت الجمعية المغربية لعلاقات العملاء (AMRC) الالتزامات الـ 12 التي يجب على الأعضاء الموقعين الاعتماد عليها لتنفيذ العمل عن بعد في أفضل الظروف. تتعهد المنظمة ، عند القيام بذلك ، باحترام مقاصد هذا الإعلان في تنفيذ العمل عن بعد على مستوى الشركات الأعضاء في AMRC.
“في الوقت الحالي، لا يوجد إطار قانوني ينظم العمل عن بعد في المغرب، وفق الأستاذة نسرين روضان، محامية في هيئة الدار البيضاء، مؤكدة أن ” العمل عن بعد، الذي يشبه العمل في المنزل كما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون الشغل، لا ينبغي الخلط بينه وبين هذا الأخير”.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، قد أعلنت قبل أيام عن مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع العام، بغية تسريع رقمنة الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية.
