الدار/ رضا النهري
أسدلت إسبانيا الستار عن الجزء الأول من مسرحية سياسية طويلة الفصول، بطلها الملك السابق للبلاد، خوان كارلوس الأول، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى المادة المفضلة لوسائل الإعلام الإسبانية والدولية، بعد انفجار عدد من الفضائح المالية، والمرتبطة في أغلبها بعلاقاته النافذة مع حكام عرب.
وبعد أن كان مثول الملك السابق أمام التحقيق وشيكا، فإن الأخبار توالت حول مغادرة الملك السابق للبلاد، بعد أن ترك رسالة لابنه الملك الحالي، فليبي السادس، يخبره فيها عزمه على ترك البلاد، ولو بشكل مؤقت، غير أنه في الوقت الذي كان الإسبان يتداولون خبر عزم خوان كارلوس مغادرة إسبانيا، كان الملك السابق قد غادر البلاد فعلا.
ولم يطل أمد تساؤلات الإسبان حول الجهة التي قصدها الملك السابق، وبعد أن تم تداول بلدان مثل البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية، جاء الخبر اليقين حول توجه الملك السابق إلى جمهورية الدومينيكان، التي يتوفر فيها على أصدقاء مخلصين وأثرياء، من عائلة فانخول، وهي عائلة أمريكية من أصول كوبية، والتي تعتبر من بين أكبر المستثمرين في مجال السكر والفنادق السياحية.
وانشطر الرأي العام الإسباني إلى فسطاطين، فسطاط يقول إنه من حق الملك السابق أن يرحل إلى أي مكان يريد، ما دام قد التزم بأنه سيكون رهن إشارة القضاء فيما يخص التحقيق في ثرواته التي جناها بطرق مشبوهة ووضعها في جنان ضريبية، وقسم آخر اعتبر خوان كارلوس هاربا من العدالة، ما دام اختار جمهورية الدومينيكان، التي لا ترتبط مع إسبانيا باتفاقية لتبادل المطلوبين قضائيا.
ويبدو أن رحيل خوان كارلوس خارج البلاد، أراح كل الفعاليات السياسية في إسبانيا من صداع سياسي رهيب، كانت نهايته ستشكل ضررا سياسيا بالغا للبلاد، خصوصا وأن التهم الموجهة إلى الملك السابق تكاد تشكل لوحدها قرائن إدانة ثابتة، وما عزز ذلك هو إعلان الملك الحالي، فليبي السادس، أنه غير معني بتركة والده، في اعتراف شبه صريح بالمصادر المشبوهة للثروة.
الحزب الإسباني الوحيد الذي اعتبر خوان كارلوس هاربا من العدالة، هو “بوديموس”، من اليسار الراديكالي، والذي عاتب حكومة بيدرو سانشيز على ترك “خوان كارلوس يهرب”، وطالب بمحاسبته على ثرواته التي جمعها من خلال علاقته النافذة بملوك وأمراء عرب، على مدى عدة عقود.
