أمينة الطالبي لـ”الدار”: بوعشرين من سوء حظه طبق عليه قانون الإتجار بالبشر

الدار/ هيام بحراوي

أوضحت المحامية والبرلمانية، أمينة الطالبي، أن قانون الاتجار بالبشر لا يعني أشخاصا بعينهم، مشيرة إلى أن المشرّع المغربي عندما ينص على قاعدة قانونية، فالأصل فيها أنها عامة ومجردة، يتم تطبيقها من أجل معالجة ظاهرة معينة أو فعل جرمي معين.

وأشارت الطالبي، في تصريح لموقع الدار، أن الصحفي توفيق بوعشرين الذي يتابع بالقانون المذكور، هو مواطن كباقي المواطنين، له حقوق وعليه واجبات، ومن سوء حظه أن قانون الإتجار بالبشر طبق عليه، علما أن هذا القانون تؤكد الطالبي، طبق منذ 2016 وهناك ملفات معروضة على القضاء في جميع محاكم المملكة.

وصرحت المتحدثة، أن بعض النواب الذين شرّعوا هذا القانون وصادقوا عليه في قبة البرلمان وجعلوا منه قانونا وطنيا، هم من خرجوا فيما بعد يعارضونه ويعتبرون ما قام به الصحفي توفيق بوعشرين، لا يدخل في خانة الجرائم المنصوص عليها في قانون الإتجار بالبشر.

وقالت الطالبي، إن التكييف القانوني للجرائم هو مخول إلى النيابة العامة وحدها، والحكم بالبراءة أو الإدانة موكول فقط إلى القضاء، الذي يقوم بتنزيل النص القانوني.

وقالت بأن الأعمال التحضيرية للبرلمان ناقشت الجرائم التي تقع على النساء داخل مقرات العمل، "فمجرد أن تكون الضحية تشتغل تحت إمرتك، وسلطتك وخاضعة لك في إطار علاقة تبعية ومارست عليها فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة 448/1 تجعل الجريمة المرتكبة من جرائم الإتجار بالبشر"، تختم الطالبي حديثها.