تقرير فريقي “البام” بالبرلمان يكشف اختلالات الأداء الحكومي

الدار/ عفراء علوي محمدي 

كشف فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان عن تزايد الخصاص في مجال العدالة الاجتماعية، رغم وجود أكثر من 100 برنامج اجتماعي لازال قيد الإنجاز، فضلا عن مخططات وبرامج واتفاقات لم تنفذ أصلا.

وسجل الفريق النيابي والاستشاري لحزب الجرار، في تقرير مشروع أرضية يوم دراسي حول السجل الاجتماعي الموحد، أن الحكومة "فشلت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة" من خلال "غياب المحاسبة الممنهجة، وممارسة وزارة الاقتصاد والمالية لسياسة التمويه عند صياغة مشاريع قوانين المالية ضربا للشفافية المطلوبة".

وأشار الفريقان، في التقرير المذكور، أن الحكومة تدعي صرف ميزانيتها في مجال الحقوق الاجتماعية، كالتعليم والصحة والسكن وتشغيل الشباب وتقليص الفوارق الاجتماعية، إلا أن هذه الحقوق "تم العبث بها عند الأجرأة والتنفيذ، كما توضح ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات"، على حد تعبير الفريقين.

وعلى سبيل المثال، كشف الفريقان أن صندوق التماسك الاجتماعي بلغت موارده 15 ألفا و275 مليون درهم، إلا أن الحكومة لم تصرف منها سوى 6 آلاف 674 مليون درهم، حسب ما أورده التقرير.

وعلى مستوى التكوين الأكاديمي المرتبط بسوق الشغل، والتكوين المقدم من طرف الجامعات، استمر في القطيعة مع متطلبات سوق الاقتصاد والمال والأعمال، وفشل البرامج الخاصة للتكوين المتعلق بتكوين 10 آلاف مهندس و 3 آلاف و300 طبيب…)

واعتبر الفريقان أنه "لا يمكن التصدي للعطالة المتفشية بشكل مخيف في المجتمع، وبلوغ هدف خلق التشغيل، وبلورة نظام عصري ومستدام للحماية الاجتماعية، في ظل غياب إنجاز طفرة حقيقية في مجال الاستثمار ودعم الإنتاج وخلق فرص الشغل".

إلى ذلك، طالب فريقي حزب "البام" بالبرلمان بضرورة "تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة، ووضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال".

واعتبر الفريقان أن الهدف من هذه الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية، هو "تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية"، وذلك بـ"الترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، لتعزيز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته، وإعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس".

ومن هذه المنطلقات، يستعد الفريقان النيابي والاستشاري لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى عقد يوم دراسي حول موضوع "السجل الاجتماعي الموحد: مدخل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية" وذلك بعد زوال اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 بمجلس النواب.