الدار/ رضا النهري:
أقل من شهر يفصلنا عن موعد الدخول المدرسي الجديد، في ظل هواجس حقيقية من استمرار تفشي فيروس “كورونا”، وأيضا في ظل الجدل المحتدم بين عدد كبير من المدارس الخصوصية وبين آباء وأولياء التلاميذ.
الأوضاع الصحية حاليا تشي بأن شهر شتنبر قد لا يكون خاليا تماما من الفيروس، وربما يكون الشهر المقبل حاسما في معرفة إن كان من الضروري الاستمرار في تطبيق مبدأ الدراسة عن بعد أو إمكانية الحضور إلى الأقسام.
لكن ليس هذا فقط ما يشغل التلاميذ وأوليائهم، فهناك الجدل المستمر حول الواجبات الشهرية التي توقف الكثيرون عن دفعها لإدارات المدارس الخصوصية، في انتظار تدخل حاسم من وزارة التعليم، وهو الشيء الذي لم يحدث، مما دفع بالعلاقة بين الطرفين، المدارس وأسر التلاميذ، إلى التشنج أكثر.
ويبدو أن هناك مدارس توصلت إلى حلول وسطى مع أسر التلاميذ، حين قررت خصم الأقساط الشهرية إلى النصف، وأخرى خفضت ذلك إلى نسبة أكبر، مما عجل بالحل بين الطرفين، فيما استمرت مدارس خصوصية كثيرة في شد الحبل مع أولياء التلاميذ، مصرة على ضرورة دفع الأقساط كاملة.
ويسود انطباع عام بين المغاربة على أن هناك استئساد عير مسبوق من طرف عدد من المدارس الخصوصية في البلاد، وهو ما ترجم من خلال أحداث كثيرة، وصلت بعض ملفاتها إلى القضاء، حين رفضت إدارات عدد من المدارس منح شهادات المغادرة لتلاميذ قرروا التوجه نحو التعليم العمومي.
كما أن عددا كبيرا من أولياء التلاميذ اشتكوا مما اعتبروه إهانة من طرف إدارات هذه المدارس، حين ألزمت الآباء بتوجيه “رسائل استعطافية” من أجل أن تتكرم الإدارة وتخفض نسبة الأقساط الشهرية، وهو سلوك غير مسبوق بين الإدارة وأولياء التلاميذ.
والمثير أن عددا من أولياء تلاميذ المدارس الخاصة اشتكوا مما هو أفظع، حين توصلوا برسائل وصفوها بأنها تتضمن تهديدا صريحا بسبب مشاركتهم في وقفات احتجاجية ضد سلوكات المدارس الخصوصية، وعدد من رسائل التهديد توصلوا بها من طرف أعوان قضائيين، مما دفع الآباء إلى سلك الطريق نفسه، وقرروا إحضار أعوان قضائيين لإثبات أنهم توصلوا بإشعارات “تهديد” من إدارات المدارس الخصوصية عن طريق أعوان قضائيين.
ويبدو أن هذه العلاقة المتوترة غير المسبوقة بين الطرفين، ستعرف حدة أكبر مع موعد الدخول المدرسي، مما صار يتطلب تدخلا عاجلا وحاسما من وزارة التعليم، التي تملك لوحدها مفتاح هذه المعضلة.
