كواليس “تمرد” في فريق البام في مجلس النواب بسبب مقترح الساعة الاضافية

الدار/ مريم بوتوراوت

بصم عدد من أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب على "تمرد" على قرار للمكتب السياسي للحزب، بسبب مقترح قانون يتعلق بالتوقيت الصيفي.

فبعد تأكيد محمد اشرورو رئيس الفريق في تصريحات للصحافة على أن الفريق قرر تأجيل إيداع مقترح القانون المتعلق بالتوقيت الصيفي، إلى ما بعد التقييم الذي ستقوم به الحكومة شهر أبريل الماضي حول تثبيت هذا التوقيت طيلة السنة، قام عبد اللطيف وهبي بمعية عدد من أعضاء الفريق بإيداع المقترح أول أمس الثلاثاء.

ووفق ما أفادت مصادر من فريق "الجرار" في الغرفة الأولى، فقد أصر عدد من أعضاء الفريق على تقديم المقترح دون انتظار التقييم الذي تحدثت عنه الحكومة، وذلك بمبرر قيام الفريق بدوره كمعارضة، وقطع الطريق أمام الحكومة في التصرف بحرية في تغيير التوقيت دون الرجوع الى البرلمان، ليتقرر إيداع المقترح بعد تداول الموضوع في الاجتماع الأسبوعي للفريق. 

ويهدف المقترح إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت "جرينيتش" بصفة دائمة، مع نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان وحده.

وكان اشرورو قد أكد في تصريحات لـ"الدار" على أن المقترح المتعلق بإلغاء العمل الدائم بالتوقيت الصيفي، قد تم عرضه على المكتب السياسي للحزب، وقرّر بعد التداول فيه إرجاء إيداعه في مجلس النواب، إلى حين قيام الحكومة بتقييم العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهر أبريل المقبل، و"آنذاك بناء على المستجدات سنقرر وضع المقترح من عدمه"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أعلن سابقا أن الحكومة ستتبع التوقيت الصيفي عن طريق "آلية التقييم والتتبع" تضم عددا من الوزارات المعنية، لتقييم ايجابيات وسلبيات العمل بهذا التوقيت.

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قد كشفت عن الدراسة التي تم اعتمادها لتثبيت التوقيت الصيفي طيلة السنة، والتي أكدت على أن الحكومة تحتاج لغلاف مالي مهم للاحتفاظ بتوقيت غرينيتش في المملكة.

واعتبرت الدراسة أن الحفاظ على توقيت غرينيتش، يتسبب في "غياب الأثر الإيجابي للتوقيت الصيفي على اقتصاد الطاقة"، الأمر الذي يستدعي "وضع الآليات المناسبة لتلبية الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة، بما يزيد عن 84 ميكاواط، إذ يشكل كلفة استثمار تقدر بـ220 مليون درهما في السنة".