التوافق على القانون الإطار للتعليم يخلق الجدل بين أمزازي وبرلمانيين

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق البرلمانية، للخروج بتوافقات حول عدد من القوانين، ضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم، اندلع جدل بين وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي وبعض البرلمانيين حول النص.

ونفى أمزازي، في بيان حقيقة نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن يكون قد "تم الحسم في بعض مقتضيات مشروع القانون الإطار تبعا للتعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية". 

وأكد أمزازي على أن وزارته لم تتوصل الى حدود الآن بأية مقترح تعديلات  بخصوص مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "والذي لم يتم استكمال مناقشته التفصيلية إلا يوم الثلاثاء الماضي داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، حيث أن التصويت على التعديلات المقترحة من المرتقب أن يكون يوم الثلاثاء 12 فبراير ".

ولم يستسغ عدد من البرلمانيين ما نشره الوزير، حيث نشر محسن مفيدي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية تدوينة أكد فيها على أن "التوافق أو عدم التوافق حول التعديلات شأن برلماني صرف ولا دخل للوزير فيه".

وخاطب البرلماني أمزازي قائلا "رأيكم، السيد الوزير، حول التعديلات تبدونه يوم تقديم التعديلات باللجنة والتصويت عليها"، مضيفا "القانون عرض على النواب البرلمانيين داخل اللجنة المختصة وتمت مناقشته بكل جدية ومسؤولية وروح وطنية، وتقديم التعديلات بخصوصه حق لهم لوحدهم، إذن السيد الوزير المحترم أقول لك بكل وضوح: لا حق لكم في التدخل في الشأن البرلماني"، وفق موفيدي.