مجلس النواب يفتح تحقيقا في اختلالات المكتب الوطني للكهرباء
الدار/ مريم بوتوراوت
أشر مكتب مجلس النواب، على إحداث مهمة استطلاعية مؤقتة للتحقيق في اختلالات المكتب الوطني للماء والكهرباء.
ووافق مكتب المجلس على طلب لجنة البنيات الأساسية في شأن القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي رافقه الكثير من الجدل بعد وصوله إلى حافة الإفلاس، وتدخل الحكومة لإنقاذه.
وكان عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن المكتب الوطني للماء والكهرباءلا يحقق أرباحا، وإنما "يبحث عن التوازن".
وكانت الحكومة قد وقعت عقد برنامج مع المكتب لإنقاذه من الإفلاس، وحمل زيادات في أسعار الكهرباء، في وقت خصص فيه غلافا ماليا يقدر ب45 مليار درهم تتحمل منها الدولة والمكتب 70٪ بهدف تجاوز الوضعية المتأزمة للمكتب وضمان استمراره في تزويد المغاربة بالكهرباء.
وقد بلغ العجز في صافي دخل المكتب الوطني للماء والكهرباء قبيل توقيع العقد سنة 2013 ما يناهز 207 مليار درهم في وقت بلغ تناقص رأسماله إلى ناقص 304 مليار درهم.
