فيروس كورونا: الرئيس الفرنسي يستبعد إعادة فرض حجر صحي شامل لتفادي “تعطيل اقتصاد البلاد”

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إنه يستبعد أن تعيد إدارته فرض حجر صحي شامل مجددا لأنه لا يريد تعطيل اقتصاد البلاد. وأكد الرئيس في حوار أجرته معه مجلة “باري ماتش” أنه يحبذ “تطبيق إستراتيجيات” تنسجم مع خطورة الوضع في مناطق بعينها وليس على كامل البلاد. وقد شهدت فرنسا في الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن بلغت أكثر من 16 ألف إصابة الأسبوع الماضي وحده. كما سجلت البلاد رقما قياسيا الأربعاء بعد تسجيل 3800 حالة إصابة مؤكدة.

في أعلى حصيلة يومية لها منذ مايو/أيار الماضي سجلت فرنسا الأربعاء 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب الأرقام الرسمية التي نشرتها إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

وفي الوقت الذي يستعد فيه الفرنسيون استئناف العمل والدخول المدرسي بعد العطل الصيفية يسود القلق بينهم تجاه الانتشار المتزايد للوباءض وتأثير ذلك على الأعمال والدراسة والحياة اليومية. قلق وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه “مشروع”.

ففي حوار أجرته معه مجلة “باري ماتش” نشر الخميس 19 أغسطس/آب أقر الرئيس بمشروعية القلق الذي يبديه الفرنسيون تجاه انتشار هذا الفيروس، وأوضح ماكرون “بأننا نعيش حالة وبائية غير مسبوقة”.

ويذكر هذا الارتفاع الأخير في أعداد المصابين بالفيروس بالفترة التي تفشى فيها الوباء على نطاق واسع بالبلاد شهر مارس/آذار الماضي ودفع السلطات إلى فرض الحجر الصحي الشامل وحالة الطوارئ الصحية في 17 من الشهر نفسه وفرض قيود على حركة التنقل والسفر وممارسة الأنشطة قبل رفعها تدريجيا في 11 مايو/أيار ثم في 2 يونيو/حزيران وأخيرا بصورة كاملة في 15 يونيو/حزيران الماضي، وهو كان له عظيم الأثر في الحد من تفشي الفيروس وتثبيت معدل الإصابات وعدد الوفيات عند 30500 حالة حتى الآن وخفض عدد الأشخاص في أقسام العناية المركزة ليصل إلى 374 فردا.

تسبب هذا الإغلاق الشامل في أكبر تراجع اقتصادي تشهده البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية العام 1945 وانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكثر من 10 بالمئة وأعلنت فرنسا خسارة ما يقرب من 40 مليار يورو نتيجة تراجع عائدات السياحة، وزادت البطالة بنسب كبيرة مع تسريح الشركات أعدادا كبيرة من الموظفين. فهل ستعيد السلطات مجددا فرض الحجر الصحي الشامل في حال خروج الأمور عن السيطرة؟ وما هي العواقب الاقتصادية لقرار مشابه؟

ماكرون يجيب

لا يملك الإجابة على هذه الأسئلة إلا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لم تتأخر إجابته كثيرا. ففي حواره مع “باري ماتش” استبعد ماكرون العودة إلى فرض الحجر الصحي الشامل في إطار مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 معللا ذلك بالرغبة في عدم تعطيل اقتصاد البلاد.

وقال الرئيس “إنه يحبذ تطبيق إستراتيجيات موضعية تنسجم مع الأوضاع في المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات كما في مايين على سبيل المثال”. في هذه الحالة قد تلجأ السلطات إلى فرض حجر صحي محلي على عدد معين من المناطق.

وفيما يتعلق بالعواقب الاقتصادية أشار ماكرون إلى أن الخسائر المصاحبة لفرض الحجر الصحي ستكون فادحة وذلك في إشارة إلى حالة التراجع الاقتصادي الحادة التي تشهدها فرنسا وبلدان أخرى عديدة جراء الموجة الأولى من الوباء. وشدد ماكرون على أهمية تجنب هذه الخسائر والآثار الجانبية للحجر الصحي بقوله إن ذلك “يتطلب منا تفاعلا سريعا مع الوضع. وحتى نسمح للعلماء بتحقيق تقدم فيما يتعلق بجهودهم لتطوير لقاحات فعالة وتوفيرها للجميع. كذلك ينبغي علينا تطوير وسائل الاختبار وتتبع المرضى وتنظيم أقسام الطوارئ في المستشفيات لتكون في أفضل جهوزية”.

وفي إطار مكافحة تفشي الفيروس وفي انتظار تطبيق تلك الإستراتيجيات قال ماكرون “إن ارتداء الكمامات سيظل إلزاميا كلما كان ذلك ضروريا”. كما حذر الرئيس الفرنسي من الوقوع في فخ ما دعاه بفلسفة “الخطر الصِّفري” أو “الانعدام الكلي للمخاطر” مشددا على أن هذا المبدأ لا وجود له في حياة المجتمعات.

هل فرنسا على عتبة موجة ثانية؟

وأضاف الرئيس في حواره “أنه لا يزال من المبكر القول إن فرنسا تشهد موجة ثانية من تفشي الوباء”. على الرغم من أن البلاد على الصعيد الوطني قد شهدت ارتفاعا كبيرا للغاية في أعداد الإصابات وتم تسجيل أكثر من 16700 إصابة خلال الأسبوع الماضي فقط. فيما قالت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة الفرنسية إن “كل المؤشرات تواصل الارتفاع وانتقال الفيروس يتكثف”. وتخطت الإصابات في كل من جهتي “إيل دو فرانس” أي باريس وضواحيها، و”بروفانس ألب كوت دازور” حول مرسيليا “عتبة” الإنذار البالغة 50 إصابة يومية جديدة لكل 100 ألف نسمة.

المصدر: الدار– أف ب