ملف تقاعد البرلمانيين يعود إلى نقطة الصفر
الدار/ مريم بوتوراوت
عاد ملف معاشات أعضاء مجلس النواب إلى نقطة الصفر، بعد أن أثار الكثير من الجدل خلال الدورات التشريعية السابقة.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية لموقع "الدار"، فإن مكونات الغرفة الأولى بالبرلمان فشلت في استكمال التوافق الذي بدأت ملامحه قبل شهور، بعد تراجع عدد من الفرق التي كانت قد أعلنت عن موافقتها عن الإصلاح المتوافق عليه، لتعاود الدعوة إلى تصفية الصندوق.
ويتجه عدد من الفرق للدفع نحو تصفية الصندوق، خصوصا بعد أن طالت مدة أزمة الملف دون التوصل إلى حل، وتوقف معاشات البرلمانيين السابقين واستمرار الاقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الحاليين.
وبعد أن تداولت ندوة الرؤساء في الملف لأكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، لم تتمكن مكونات المجلس من وضع نقطة النهاية للملف، ليتم تأجيل الحسم فيه إلى دورة أبريل القادم.
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة منبثقة عن لجنة المالية، فشلت في التوصل إلى توافق حول الملف، حيث تسبب تشبث البام بموقفه القاضي بعدم الانضمام إلى المقترح الذي جاءت به فرق الأغلبية وفريق الاستقلال، في تأجيل البت في الموضوع، حيث اقترح تعديلات تقضي بخفض معاش النواب الى 500 درهم عن كل سنة في الولاية التشريعية، ورفع الاقتطاعات الى 3400 درهم شهريا، مع إلغاء مساهمات الدولة في هذا النظام.
وكانت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالاضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمقترح قانون يروم إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.
كما تنص الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن "يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".
