تنسيقيات التجار لـ”الدار”: المناظرة الوطنية حول وضعية التجار أبريل المقبل

الدار/ عفراء علوي محمدي

تستعد وزارة المالية، بشراكة مع المديرية العامة للضرائب، لتنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل 2019، بحضور جميع الهيئات المعنية، أبرزها الغرف المغربية للتجارة والصناعة والنقابات الممثلة للتجار والجمعيات المهنية، من أجل تدارس مشاكل التجار قصد معالجتها وتطوير القطاع على المستوى الضرائبي.

وتعد المناظرة فرصة تتيح لهيئات التجار والمهنيين عرض مشاكلهم، وإعداد مقترحات متعلقة بالإصلاح الضريبي، فضلا عن وضع النقاط على الحروف بشأن مقتضيات قانون المالية الجديد، وتسليط الضوء على البنود التي جاء بها، والمتعلقة بالقطاع.

وفي هذا الصدد، قال أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن جدول أعمال المناظرة "سيهتم بشكل كبير بمقتضيات قانون المالية الجديد، المتعلق أساسا بالضرائب التجارية والرسوم الجزافية".

أفيلال، في تصريحه لموقع "الدار"، تحدث عن الهدف الأساسي من المناظرة، والذي يكمن في "التأكيد على أن قانون المالية هو الإطار القانوني الذي ينظم كل ما يتعلق بالضرائب"، مشيرا إلى أن التجار الآن "غير معنيين بالالتزام به، لأنه ليس إجباريا، بل  يجدر بهم الالتزام فقط بما تم توقيعه في الاتفاقية المبرمة مع المديرية الأسبوع الماضي، والتي سيعتمدها المجلس الحكومي لاقتراح التعديلات اللازمة بهذا القانون وبقانون المالية للسنة المقبلة".

وزاد المتحدث ذاته، "المناظرة المنعقدة شهر أبريل المقبل ستكون فرصة للتواصل مع شريحة مهمة من التجار، وسنخرج من خلالها بتوصيات، سنقدمها إلى وزارة التجارة، التي ستعقد بدورها مناظرة ثانية في ماي 2019".

من جهته، قال مصطفى بن عبد الغفور، نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الشمال، إن المناظرة "ستعرف تدقيقا في أهم مقتضيات القوانين المتعلقة بالتجارة"، ومن أهم التعديلات المطروحة "إبراز الفرق بين التاجر الصغير والكبير، وهي المصطلحات التي لم تحدد بدقة في القانون، فضلا عن تحديد معطيات أوفى بخصوص الرسوم الجزافية والضرائب المفروضة على التجار الذين يصل ".

وزاد بن عبد الغفور، في تصريح لـ"الدار"، أن المناظرة "ستعمل على استقطاب شريحة هامة من التجار ورؤساء الغرف الصناعية والتنظيمات النقابية من مختلف التمثيليات المركزية والجهوية، للتعريف بالاتفاقية الموقعة من طرف التنسيقية الوطنية للتجار ومديرية الضرائب"، مبرزا أن مضامين الاتفاقية لم تعمم بعد على التجار، وهذا ما يجعلهم يواصلون الإضراب بعد توقيعها.

وأفاد بن عبد الغفور أن الاتفاقية تحتم على جميع الأطراف الموقعة "الخروج إلى الناس والقيام بحملات للتعريف بمضامينها"، مشيرا إلى أن المناظرة الوطنية "ستكون وسيلة ناجعة للتعريف بأبرز مضامين الاتفاقية، واقتراح تعديلات جديد ترضى لتطلعات التجار".

وألغت الاتفاقية نظام الفاتورة الإلكترونية الذي لقي استنكارا كبيرا في صفوف التجار، وخصوصا منهم الصغار، وأكدت على أن أي وثيقة يتم اعتمادها ستحل محلها، كالبون والفاتورة الورقية تتضمن تاريخ العملية التجارية واسم وعنوان البائع. 

كما تم الاتفاق على "تقوية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات، من خلال تعزيز حضور ومساهمة الهيئات والمنظمات الممثلة للتجار والمهنيين في البرامج التنموية، والتزام غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات والنقابات المهنية بتبليغ التجار بما تم الاتفاق المتفق عليه في الاجتماع" وفق ما جاء في نص الاتفاقية.