الحكومة تلزم سفن الصيد البحري بإجراءات جديدة للسلامة

الدار/ مريم بوتوراوت

صادقت الحكومة، يوم أمس الخميس، على مرسوم جديد يفرض شروطا جديدة لضمان السلامة على متن سفن الصيد.

ويتعلق الأمر بمرسوم يحدد "القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ"، والذي يتطرق إلى وسائل الإنقاذ والتواصل التي يجب أن تتوفر عليها هذه السفن حتى تكون مطابقة  للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي في مجال سلامة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.

ويعرف المرسوم"سفينة صيد مجسرة"، على أنها كل سفينة "تتوفر على سطح ثابت مانع لتسرب المياه والذي يغطي الهيكل بأكمله فوق خط الشحن الأكثر ارتفاعا".

ويشترط المرسوم أن تتوفر هذه السفن على "وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال اللاسلكي التي يجب أن تُجهز بها سفن الصيد بغية استيفاء القواعد العامة المنصوص عليها"، وهي "طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ أو معدات الإنقاذ الصلبة  أو أطواق النجاة أو صدريات أو سترات النجاة"، علاوة "جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث، او كل وسيلة أخرى من وسائل الاتصال اللاسلكي".

ويلزم المرسوم هذه السفن بأن تكون مجهزة بـ"طوافة الإنقاذ واحدة أو عدة طوافات الإنقاذ قابلة للنفخ ذات طاقة استيعابية إجمالية تكفي لاستقبال جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة"، بالإضافة إلى 6 أطواق للنجاة.

علاوة على ذلك، يشدد المرسوم على ضرورة أن تتوفر هذه السفن على "بطارية واحدة أو عدة بطاريات مزودة بطاقة كافية مخصصة لشحن أجهزة الملاحة والاتصال اللاسلكي. لاسيما في حالة تعطلت مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية"، مع بوصلة مغناطيسية.

وألزم المرسوم "كل سفينة صيد مجسرة"، مهما بلغ طولها، بالتوفر "على جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية في حالة اشتغال"، حيث نص على أن يكون هذا الجهاز  "قادرا على إرسال إنذار الإغاثة عبر الترددات"، وأن يوضع "في مكان سهل الولوج وفي منأى عن الظروف المناخية"، وقابل "للتحرر ذاتيا اتيا في حالة غرق السفينة وإرسال الإشارات تلقائيا عندما يطوف فوق الماء."

ومنع المرسوم إبحار أي سفينة "صيد مجسرة"، ما لم تكن "مجهزة بجهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية أو إذا كار هذا الجهاز غير قابل للتشغيل".