أوجار يدعو إلى إحداث مرصد وطني للإجرام
الدار/ هيام بحراوي
حمل وزير العدل، محمد أوجار، مسؤولية ما يعيشه الشباب اليوم من أوضاع إجتماعية صعبة، أدت لارتفاع نسب الجريمة، إلى إرتفاع نسبة البطالة في المغرب، وضعف المنظومة التعليمية عن أداء وظيفتها والتراجع الكبير للمنظومة الأخلاقية داخل المجتمع وضعف الوازع الديني، فضلا عن الدور السلبي الذي أضحت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي التي اتهمها بـ " التطبيع" مع العنف والجرائم وطنيا و دوليا.
وشدد الوزير، خلال مداخلته، التي ألقاها خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بشراكة مع وزارة العدل، أول أمس السبت، تحت شعار "لنتحد جميعا لحماية الشباب من الجريمة" بالرباط، على ضرورة إحداث مرصد وطني للإجرام، يعمل على تحرير المعطيات الدقيقة حيث سيمكن من تجميع المعطيات الإحصائية وتحليلها ورصد مختلف الظواهر الإجرامية وتوفير معطيات دقيقة حول نسبة ارتكاب الجريمة وحالات العود حسب الفئات العمرية .
و تأتي هذه الندوة حسب بلاغ للشبكة توصل موقع "الدار" بنسخة منه، لتعزيز التفاعل من طرف وزارة العدل و التركيز على التدابير الوقائية ضمن السياسات العمومية ذات الصلة بقضايا الشباب لتقليص الجريمة في أوساط الشباب، وما تخلفه من آثار سلبية على الفرد و المجتمع وتكلفتها الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية.
ومكن اللقاء الدراسي، من الوقوف على التطورات و التحولات السريعة التي يعرفها المجتمع المغربي وظهور العديد من المشاكل التي تعترض الشباب في مجالات متعددة وضمنها التحسيس بخطورة الجريمة الإلكترونية، وتعاطي المخدرات و الهدر المدرسي الذي يشكل أحد روافد الجريمة.
وعرف اللقاء، مشاركة عدة قطاعات حكومية إلى جانب مشاركة الادارة العامة للأمن الوطني، وإدارة السجون و المندوبية السامية للتخطيط و فعاليات المجتمع المدني وخبراء وباحثين في المجال.
وقد فتحت الندوة نقاشا "عميقا" على واقع الجريمة في أوساط الشباب و الطرق والسياسات الكفيلة في محاصرتها، عبر إقرار سياسة جديدة للشباب تحميهم من مظاهر الانحراف و الجريمة.
وتم تسليط الضوء على ظاهرة الإدمان باعتبارها أحد أهم محركات الجريمة بين صفوف الشباب المغربي، مع المطالبة بالتعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بإحداث صندوق خاص لمكافحة المخدرات و الإدمان، ومراقبة تجارة الأدوية عبر الأنترنت و التي تكون مؤثرة من الناحية العقلية، في غياب إطار قانوني ينظم هذه التجارة.
كما تمت المطالبة بإشراك فعاليات المجتمع المدني، في بلورة سياسات عمومية مندمجة للنهوض بأوضاع الشباب وتحصينهم من أفكار التطرف والانحراف مع التركيز على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والديني الأخلاقي.
