بعد الهدنة .. إضراب وطني لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات

الدار/ هيام بحراوي

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن عزمها التصعيد من وثيرة احتجاجاتها، بخوض إضراب وطني لمدة أربع أيام بداية شهر مارس القادم، قابلة للتمديد مع تنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة ممركزة في العاصمة الرباط، بعد هدنة دامت أسابيع، أوضحت أنها منحتها للمسؤولين لترتيب أوراقهم والاستجابة لمطالبها.

عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أوضح في تصريح لموقع "الدار" أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعدما استنفذت التنسيقية جميع الخطوات النضالية الودية، وبعد مراسلاتها المتكررة للوزارة والتي يقول لم تجد آذانا صاغية.

وأشار السحيمي، إلى أنهم يتابعون بقلق عميق " الاستهتار غير المسؤول لمسؤولي وزارة التربية الوطنية بالمطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات التعليمية المتضررة، وبأنهم منحوا فرصة للجهات المعنية لإيجاد حلول مرضية للملفات المطلبية للتنسيقيات المناضلة"، لكن دون جدوى، موضحا بأن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، خاضت "معارك نضالية مسؤولة دامت أكثر من 3 سنوات، راعت فيها المصلحة العليا للتلميذ، والحرص على تجنيب القطاع أي احتقان يأتي على السنة الدراسية".

وحسب بلاغ التنسيقية، الذي توصل موقع "الدار" بنسخة منه، فإن التنسيقية قررت الدخول فيما وصفته "معارك نضالية غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية ستنطلق بداية مارس 2019".

وعبرت التنسيقية عن تشبتها بوحدة الصف إلى جانب باقي التنسيقيات، وعن تضامنها مع تنسيقية ضحايا النظامين 2003/1985، تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تنسيقية أساتذة الزنزانة 9، تنسيقية الأساتذة المقصيين من خارج السلم، الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي…

واستنكرت التنسيقية، للتصريحات التي أدلى بها وزير التربية الوطنية والتي يغلق من خلالها باب الحوار مع التنسيقيات وهو الشيء الذي يتناقض حسب تعبيرها، مع  مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

ودعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الإيجابي مع مطالبها، وبفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقها.

وجددت تأكيدها، على أن الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، هو حق مكتسب وليس مطلبا على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015، استفادوا من الترقية وتغيير الإطار بالشهادة.