أخبار الدار
بنشماش يرفض البت في استقالة مقرر لجنة تقصي الحقائق في جرادة
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد أيام من تقديم استقالته، رفض مكتب مجلس النواب البت في تخلي عبد الصمد مريمي، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين عن مهامه في لجنة تقصي الحقائق في جرادة.
وقرر مكتب مجلس المستشارين إعداد مراسلة جوابية حول استقالة مريمي من عضوية لجنة تقصي الحقائق حول جرادة، وذلك لـ"توضيح تعذر البت في هذه الاستقالة لكونها تخص اللجنة".
وكان مريمي قد برر استقالته من عضوية اللجنة، التي طالبت بتمديد فترة اشتغالها، بكونه "وصل إلى إلى قناعة مفادها أن الشروط لم تتوفر لاشتغال اللجنة، وفق ما تقتضيه المسؤولية، الملقاة عليها وفقا لما نصت عليه أحكام الفصل 67 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق"، حسب ما جاء في رسالة استقالته الموجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش.
ويشار إلى أن اللجنة المذكورة عرفت تعثر طويل دام لشهور،قبل أن يتم التوافق على اختيار ثورية لحرش، رئيسة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل كرئيسة لجنة تقصي الحقائق، وعبد الصمد المريمي المستشار عن فريق العدالة والتنمية مقررا لها.
وكان مجلس المستشارين قد أعلن عن تشكيل اللجنة، أواخر شهر فبراير الماضي، حيث عقد أعضاؤها عدة اجتماعات فشلت في انتخاب هياكل اللجنة، في سبيل إطلاق عملها، في وقت دفع بعض أعضائها في اتجاه سحب التوقيعات، في سبيل إلغاء اللجنة وذلك بمبرر أن "الظرفية الحالية حساسة، وكون الملف نتجت عنه مجموعة من المتابعات القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني"، في ما كان رئيس مجلس المستشارين يدعو إلى تشكيل هياكل اللجنة، والخروج إلى الرأي العام لشرح أسباب عدم تفعيلها.
وتروم لجنة تقصي الحقائق البحث حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، وكذا الأوضاع الاجتماعية بمدينة جرادة.
