بسبب التركيز على الأغلبية.. الهاكا تنذر “الأولى” و”دوزيم” و”ميدي 1″
الدار/ مريم بوتوراوت
وجهت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إنذارات لكل من القناة الأولى والقناة الثانية وقناة "ميدي1"، بسبب نسب حضور الأغلبية في برامجها.
وأكدت الهيأة في قراراتها على أن نسبة المداخلات في المجلات الإخبارية للشخصيات المنتمية للأغلبية في القناة الأولى بلغت 91.07% ، مقابل نسبة 8.93 % لمداخلات الشخصيات المنتمية للمعارضة، مع عدم حضور مداخلات الشخصيات المنتمية للأخزاب غير الممثلة في البرلمان، وذلك في الفترة الممتدة بين شهري يوليوز وشتنبر من سنة 2017.
وشمل "تغييب" المعارضة كذلك كلا من قناة العيون الجهوية، وكذا الإذاعة الوطنية، والتي وصلت نسبة حضور الأغلبية في برامجها في بعض الفترات إلى 100%.
وفي ما يتعلق بالقناة الثانية، فقد خصصت خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر أبريل إلى متم شهر يونيو من سنة 2017 نسبة 80.94% من المدة الإجمالية للبث، الخاصة بالمجلات الإخبارية لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للحكومة والأغلبية البرلمانية، وهي النسبة التي بلغت 97.44 % في الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر من السنة نفسها، إذ لم تتعد نسبة مداخلات الشخصيات المنتمية للمعارضة 2.56 %.
أما قناة "ميدي 1 تيفي"، فقد بلغت نسب حضور شخصيات الحكومة والأغلبية في مجلاتها الإخبارية قد وصلت إلى 95.74% ما بين شهري أبريل ويونيو من سنة 2016.
وأكدت "الهاكا" في قراراتها على أن "التعبير العددي لا يعتبر حقا للفاعلين السياسيين، بل هو حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومستوفيا ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتنوعة، وذلك كي يشكل قناعاته بكل حرية وموضوعية".
كما ذكرت الهيأة بأن قراراتها تنص على ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب، مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، مع تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، على أن تخصص لها مجتمعة نسبة 10% من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية.
تبعا لذلك، أقرت الهيأة العليا للسمعي البصري على أن كلا من "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، وشركة "صورياد- القناة الثانية" وشركة "ميدي 1 تيفي"، قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال خارج فترات الاناخابات برسم سنة 2017، لتوجه إنذارات على هذا الأساس للشركات الثلاث.
