دراسة دولية تدعو المغرب الى محاربة الفساد والبطالة لتحقيق إقلاع اقتصادي قوي
الدار/ خاص
كشفت دراسة لـ “معهد ليغاتوم البريطاني”، أن دخل الفرد في المغرب زاد بنسبة 70٪ منذ مطلع الألفية، وانخفضت معدلات الفقر بنسبة 40٪ خلال العشر سنوات الماضية.
وأفاد الدراسة التي جاءت موسومة بعنوان “الانفتاح الاقتصادي: دراسة حالة في المغرب” أن المملكة شهدت تغيرًا كبيرًا منذ عام 2011، عندما اقترح الملك صياغة دستور جديد تلبية لطلب الشارع الذي خرج للاحتجاج بالموازاة مع ثورات الربيع العربي.
غير أن المغرب، تردف ذات الدراسة، تواجهه تحديات جمة جراء جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في تراجع التجارة، وزيادة في العجز الحكومي، إضافة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنتين الماضيتين”، مبرزة أن ما يجعل الوضع الاقتصادي يبعث على التفاؤل، هو توفر الترتيبات التجارية الهامة في البلاد والاستقرار السياسي وتحسين البنية التحتية.
وأشارت ذات الدراسة الى أن المملكة حلت في المرتبة 72 عالميا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي، والتاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة ان المغرب يواجه تهديدات مرتبطة بتأثير الضغوط البيئية على موارده المائية.
وفي هذا الصدد، دعت الدراسة الى التخفيف من آثار انخفاض هطول الأمطار من خلال استمرار البرامج التي تستثمر في البنية التحتية للري المستدام، والتقدم في إجراءات تحسين كفاءة استخدام المياه، وتوسيع الجهود لإعادة تدوير المياه العادمة، وكذلك تحلية المياه”، مؤكدة أن المغرب قام بإصلاحات مهمة لتعزيز حقوق الملكية الفكرية وحماية المستثمرين، لكن البلاد لا تزال لديها بعض القيود على الاستثمار الدولي التي يمكن أن تقيد التنمية في هذا المجال.
كما شددت ذات الدراسة على ضرورة تطوير سوق الشغل المقيد والمرهق لجعله أكثر مرونة، وذلك بغية الحد من ارتفاع معدل البطالة ومن حجم القطاع غير الرسمي، فضلا عن محاربة الفساد، اذ لا يزال هناك تصور بأن القيود الحكومية ليست قوية بما يكفي كما أن فعالية الحكومة يعوقها الافتقار إلى المساءلة والمحاسبة.
