الرئيس التونسي يدعو الى تطبيق عقوبة الاعدام اثر جريمة قتل “بشعة”

أثارت جريمة قتل فتاة تونسية اثر خروجها من العمل الجدل من جديد حول عقوبة الاعدام بعد ان دعا الرئيس قيس سعيد الى تطبيقها.

ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالاعدام خصوصا في حق المتهمين بتنفيذ هجمات “ارهابية” لكن لا يتم تنفيذها منذ ثلاثين عاما وتحديدا منذ العام 1991.

وعثرت الشرطة على جثة الفتاة رحمة (29 عاما) الأسبوع الفائت ملقاة في خندق على الطريق بين العاصمة تونس ومنطقة المرسى.

وقامت الشرطة بتوقيف المتهم واثر التحقيق الأولي معه اعترف بقيامه بجريمة القتل بأن خنقها بيديه ثم سرق هاتفها وهو تحت تأثير الكحول، وفقا لبيان للداخلية.

وطالب أبو الضحية في تصريح اذاعي بالقصاص وتطبيق عقوبة الاعدام.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل من منظمات المجتمع المدني وو صفت “بالبشعة”.

وأصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا أكدت فيه أن “الاعدام لا يردع ولا يحد من تفشي الجريمة” وجددت المطالبة بالغاء هذه العقوبة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعي د خلال اجتماع أمني الاثنين “من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الاعدام”.

وتابع سعي د “توفر له (المتهم) كل ظروف الدفاع عن النفس، واذا ثبت انه ارتكب قتل نفس او اكثر فلا أعتقد ان الحل هو كما يدعي البعض عدم تنفيذ عقوبة الاعدام”.

وأضاف في مستهل الاجتماع “لكل مجتمع خياراته ولنا خياراتنا ومبادئنا والنص موجود” في اشارة الى الفصل السابع من المجلة الجزائية والتي ينص فيها على ان “ينفذ حكم الإعدام شنقا”.

وأكد الرئيس التونسي “لن يتمتع بالسراح مر ة أخرى أو بالتقليص في العقوبة من ارتكب مثل هذه الجرائم البشعة”.

وأضاف “اذا كان هناك عفو فلمن يستحقه لا لمن أجرم مرتين، ويبدو ان القاتل الذي قبض عليه قتل في السابق وتمتع بعفو سابق”.

وعبر سعي د وهو أستاذ القانون الدستوري خلال حملته الانتخابية للرئاسية في العام 2019 عن رفضه لإلغاء عقوبة الاعدام.

ويقر الدستور التونسي للعام 2014 “الحق في الحياة” ولا يلغي جريمة الاعدام.

وتصدر عشرات الأحكام بالاعدام سنويا في تونس وفقا لمنظمة مناهضة التعذيب في تونس وتحصي نحو مئة شخص أعدموا في البلاد قبل 1991.

المصدر: الدار– أف ب