الهيني وحاجي يعدّدان أخطاء فيديو “براءة حامي الدين” ويصفانه بـ”المفتري عن الحقيقة”

الدار/ عفراء علوي محمدي

استنكر محمد الهيني والحبيب حاجي، عضوا هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، التي يتابع بموجبها البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، (استنكرا) إقدام أعضاء الحزب المذكور بتعميم فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نشره المتهم على حسابه الخاص في موقع "فايسبوك"، يبرئ هذا الأخير من التهمة الموجهة إليه.

واعتبر المحاميان، في تصريح مكتوب توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أن الشريط الذي يغيب الحقيقة ويمكن شخص متهم من الإفلات من العقاب، "يحمل جملة من الانزلاقات والأخطاء"، المتمثلة في "رفض إنفاذ القانون والحيلولة دون تقديم الضالعين في الجريمة أمام القضاء".

وكذب المحاميان مضمون الشريط، الذي ادعى أن المتهم حامي الدين "سقط ضحية اعتداء من طرف الطلبة القاعديين بالقرب من باب الكلية، قبل أن يتولى نقله الأستاذ الجامعي محمد العويني"، مؤكدان أن هذه المعطيات زائفة، بحكم أنها لا تطابق التصريحات التي أدلى بها الأستاذ الجامعي أمام المحكمة، إذ أكد هذا الأخير أنه نقل حامي الدين من باب معمل كوكاكولا عند الساعة الثالثة زوالا وليس من أمام باب الكلية، وهو نفسه مسرح الجريمة الذي قتل فيها آيت الجيد، وفي التاريخ نفسه، ما يبرز تورطه بشكل مباشر في الملف.

وأوضح المحاميان أن أعضاء "البيجيدي" "يحاولون خلق تمايز في المكان والزمان في مسرح الجريمة، لإثارة نوع من اللبس لدى الرأي العام الوطني، وهي المحاولة التي تجهضها وتدحضها تصريحات الأستاذ الجامعي الموثقة في الحكم القضائي الصادر في النازلة.

وقدم الشريط، الذي وصفه المحاميان الهيني وحاجي بـ"المفتري على الحقيقة"، المقرر هيئة الإنصاف والمصالحة على أنه دليل براءة المتهم، وهو "دليل انتهازية المتهم الذي حاول الاسترزاق من وراء قضية الشهيد أيت الجيد".

واعتبر الهيني وحاجي أن التقرير تشوبه عيوب مسطرية، إذ اعتبرت الهيئة أن أمد الاحتجاز ما قبل المحاكمة، وتحديدا في فترة البحث التمهيدي، لم يحترم الوقت المحدد قانونا، فقضت بمبلغ مالي للمتهم، لكنها "لم تقل بأن المتهم بريء من دم الشهيد أيت الجيد، لأنها ليست جهة قضائية أولا، ولأن ولايتها النوعية لا تسمح لها بمناقشة الجانب القضائي في الملف" حسب تعبير المحاميان.

واستطردا بأن حامي الدين تحلّى بانتهازية محمولة إلى أقصى أبعادها عندما التمس مبلغا ماليا من ميزانية الدولة على ساعات قضاها تحت الحراسة النظرية، و"هو الذي لا زالت أرجله محمرة بدم الشهيد أيت الجيد"، على حد قول المحاميان المحاميان.

وتحدث الشريط عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بسبقية البت، إلا أنه لم يؤكد، حسب المحاميان، أن الوكيل العام آنذاك كان يخضع لسلطة وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، "وهو بالمناسبة زميل المتهم في الحزب، كما أن زوجة المتهم كانت مستشارة في ديوان وزير العدل والحريات، فكيف يمكن تحريك المتابعة في حقه وهو يتوفر على كل هذه الامتيازات؟" يتساءل المحاميان.

والدفع بسبقية البت، حسب المحاميان "لا يستقيم في قضية حامي الدين، على اعتبار أن التشريع المغربي يحصر في الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية إمكانية الاستفادة من سبقية البت للأشخاص الذين قضت العدالة ببراءتهم أو إعفائهم، لكنها لم تتحدث عن الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم مثلما هو الحال بالنسبة لحامي الدين.

وعن الشاهد الوحيد في القضية، الخمار الحديوي، أوضح المحاميان بأن الشريط تعمد القفز على الحقيقة بهذا الخصوص، بحيث صرح معلق الشريط بأن الشاهد "أوضح لدى الضابطة القضائية بأنه لا يستطيع الجزم فيما إذا كان حامي الدين حاضرا أو لا وقت الاعتداء على آيت الجيد"، فيحين أن محضر القضية أكد فيه الشاهد بأنه لم يستطع الجزم فقط "لأن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فرد"، مبرزا أنه التقاه للمرة الأولى في السجن.

وسجل المحاميان، أن شريط "البيجيدي" قفز على السبب الذي لم يجعل الخمار يتعرف على حامي الدين، وعوضها بقوصين وثلاث نقط لتضليل الرأي العام، وهو ما يؤكد أن الشريط "خضع لسلسلة من التوضيبات والإخراج التدليسي بغرض تحريف الحقيقة وطمس معالمها". 

وختم المحاميان تصريحهما بالقول بأن قضية آيت الجيد "عادلة وواعدة بالنصر القضائي إن شاء الله، لأن "الروح عزيزة عند الله"، ونحن مقتنعان بحجية شهادة الشاهد"، ولأنهما يراهنان على ضعف الموقع القانوني للمتهم في القضية وضعف من يناصرونه بدليل الأخطاء القانونية والمفاهيمية التي وردت في الشريط.