ستنطلق خلال 2019.. الحكومة تتدارس إحداث السجلات الاجتماعية

الدار/ مريم بوتوراوت

تقترب حكومة سعد الدين العثماني من إصدار النصوص القانونية المتعلقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

وأنهت وزارة الداخلية مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث الوكالة الوطني للسجلات، في أفق تدارسه في أحد الاجتماعات الحكومية المقبلة.

ويعرف مشروع القانون السجل الاجتماعي الموحد، على أنه "سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة".

كما يهدف هذا السجل إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها، وتغييرها عند الاقتضاء.

وتعول الحكومة على هذا السجل ليكون "المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة".

ويشترط مشروع القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

وحسب مشروع القانون، يهدف السجل الوطني للسكان إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.

ويفتح باب التقييد في هذا السجل للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، على أن تكلل عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قد أعلن في تصريحات سابقة أن الحكومة ستطلق المشروع المذكور قبيل نهاية السنة الحالية، إذ  ستطبقه في مرحلة أولى في جهة الرباط سلا القنيطرة، في أفق تعميمه على باقي الجهات.