“الأحرار” يعتزمون تقديم تعديلات على مالية 2019

الدار/ مريم بوتوراوت

كشف توفيق كميل، رئيس فريق الاتحاد الدستوري في مجلس النواب، أن الفريق الذي يترأسه يعتزم تقديم تعديلات على قانون مالية 2019، تهم المواد التي أججت احتجاجات التجار خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح كميل، خلال المجلس الوطني لحزبه، يوم أمس الأحد، أن فريقه "أنجز مقترح تعديلات وسنعرضها على حلفائنا السياسيين الأسبوع المقبل"، حسب ما جاء على لسان المتحدث، الذي أكد على أن هذه التعديلات تأتي بعد "استنفار" رئيس الحزب عزيز أخنوش للفريق.

وشدد المتحدث على أن مشكل التجار لا يهم المادة 145 من قانون المالية لوحدها، بل "أيضا  المادة 41، التي حددت منذ العام 1985 عتبة المعنيين بنظام “الفورفي” في مليون درهم".

كما انتقد المتحدث ما اعتبره "تهرب" رئيس الحكومة من المسؤولية، بعد "تحميله المسؤولية الكاملة في ما عرفه التجار من مشاكل"، متسائلا "هل رئيس الحكومة لم يطلع على مشروع قانون المالية عندما طرح في المجلس الحكومي، أليس على اطلاع بالمادة 46 من القانون التنظيمي للمالية الذي يقول أن السيد وزير المالية يتولى تحت رئاسة الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية؟" يضيف كميل.