حرب كلامية جديدة بين “الأحرار” و”البيجيدي”
الدار/ مريم بوتوراوت
انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، حرب كلامية جديدة بين الحليفين في الأعلبية حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بسبب احتجاجات التجار.
وتبادل الطرفان الاتهامات بسبب هذا الملف، إذ انتقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خروج الأحرار للتبرؤ من المسؤولية في المشاركة في صياغة المقتضيات التي تسببت في غضب التجار، وهو ما رد عليه رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بالقول إن "رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، هو المسؤول عن صياغة قانون المالية بمقتضياته الحالية".
هذه الحرب الكلامية تلاها تأجيل لقاء كان من المزمع أن تنظمه هيئة رئاسة الأغلبية يوم أمس الأحد، للبت في العديد من الملفات على رأسها مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وكانت الفرق النيابية للأغلبية قد فشلت في الحسم في خلافاتها في ما يتعلق بالنصين المذكورين، واحتكمت إلى هيئة رئاسة الأغلبية لإخراج النصين من عنق الزجاجة.
وتتمثل الخلافات بين الأغلبية، وخصوصا فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، في التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ" في مشروع القانون التنظيمي، وهو ما يتمسك به الأحرار ويرفضه البيجيديون، بمبرر أن هذا التنصيص لم يتم في النص الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري.
نقطة الخلاف الأخرى تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتهم إحداث هيئة خاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية ينص عليها القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، وهي الهيئة التي طالب حزب العدالة والتنمية، بحذفها وجعلها تتعلق بالترجمة.
