شركة “إسمنت افريقيا الغابون” فاعل صناعي مغربي مقتنع بمؤهلات إفريقيا

تعد شركة “إسمنت إفريقيا الغابون” فرع المجموعة المغربية “إسمنت الأطلس” فاعلا صناعيا مقتنعا بمؤهلات إفريقيا وبضرورة خلق قيمة مضافة داخل القارة.

وساهمت المجموعة المغربية، التي تم إحداثها منذ 2014 بالغابون، في الرفع من أداء قطاع الإسمنت بهذا البلد الإفريقي الذي يعاني من الكثير المشاكل، وخاصة مشكل تموين السوق المحلي بالإسمنت بسبب صعوبات تركها الفاعل السابق شركة “إسمنت الغابون” التي كانت مملوكة للمجموعة للنرويجية هييديلبيرغ.

وقال المدير العام ل”إسمنت إفريقيا الغابون” سليم قادوري، إن المجموعة أطلقت حين حلت بالغابون في 2014 استثمارا لبناء مصنع جديد بالنظر لكون المصنع التابع ل”إسمنت الغابون” كان في وضعية متهالكة وحالة كارثية بفعل نقص الاستثمار، مشيرا إلى أن الفاعل السابق والوحيد في الغابون، لم يكن يوفر سوى 19 في المائة من حصة السوق مما فرض على الدولة اللجوء إلى الاستيراد لسد الخصاص في الانتاج.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد انطلاق العمل بالمصنع الجديد الذي تم تشييده من قبل “إسمنت إفريقيا الغابون” في سنة 2015 بغلاف استثماري يقدر ب40 مليون أورو، شهدت حصة المجموعة في السوق ارتفاعا لتصل إلى 35 في المائة قبل أن تصل إلى ما بين 50 و55 في المائة، مضيفا أن الحصة المتبقية يتم تأمينها عن طريق الاستيراد.

وبخصوص الواردات، أبرز أنه في سنة 2017 قامت الدولة الغابونية الواثقة من مصداقية والتزام “إسمنت إفريقيا الغابون” والمقتنعة بضرورة تعزيز الصناعة المحلية، بالمصادقة على مرسوم بشأن التعليق المؤقت لعملية استيراد الإسمنت (2017-2018) التي خلقت منافسة غير عادلة بالنسبة للمجموعة، موضحا أن هذا التعليق كان مشروطا بالعديد من الالتزامات منها بالخصوص، ضمان انتاج الإسمنت ليس فقط للعاصمة ليبروفيل وإنما أيضا لداخل البلاد مما تطلب استثمارات هامة في وسائل اللوجستيك والنقل.

وواجه الفاعل المغربي العديد من المعضلات من بينها وسائل النقل الملائمة لإيصال الإسمنت لداخل البلاد والمنصات الكفيلة بتخزين المنتوج في ظل ظروف جيدة وتفادي وقوع أي نقص في الانتاج.

ولهذا الغرض، كان من الضروري اعتماد وسائل النقل البرية والسكك الحديدية لإيصال الإسمنت إلى بعض المناطق، والنقل البحري بالنسبة للمنطقة التي لا يمكن أن تصلها السلع إلا عن طريق المراكب من قبيل ميناء جوني (غرب البلاد).

وبالنسبة للنقل البري يطرح المشكل بحدة خلال موسم الأمطار نظرا لكون الشاحنات تكون في حاجة لأسبوع على الأقل لإيصال السلع، في حين على مستوى النقل السككي وقعت المجموعة اتفاقية مع الشركة المستغلة لخطوط السكك الحديدية لتأمين تزويد مدينة فرنسا (جنوب شرق) بكميات من هذه المادة.

ومكن التعليق المؤقت للواردات من مادة الإسمنت، بحسب السيد قادوري، مجموعة “إسمنت إفريقيا الغابون” من ترشيد التكلفة والتقليص تدريجيا من استثمارها وإعادة استثمار الرساميل في منشآت أخرى وخاصة خط الانتاج الثاني الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 350 ألف طن بغلاف استثماري يبلغ 14 مليون أورو.

وتم تدشين هذا الخط الثاني لإنتاج الاسمنت رسميا في شتنبر الماضي بحضور على الخصوص، رئيسة الحكومة الغابونية، روز كريستيان أوسوكا رابوندا وسفير المغرب بالغابون عبد الله صبيحي.

وسيعزز هذا الاستثمار الإضافي للمجموعة المغربية العرض في قطاع الاسمنت بالغابون بإنتاج يصل إلى مليون طن في السنة. وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة الحكومة الغابونية مساهمة “إسمنت إفريقيا الغابون” في تنمية الصناعة المحلية، مذكرة بالعلاقات المتميزة بين الغابون والمغرب.

وبحسب قادوري، فإن الشركة حققت خطوة عملاقة خلال السنة الماضية ذلك أنه لم يسجل نقص في مادة الإسمنت خلال سنة 2019، كما تم تطوير الخدمة بشكل كبير من خلال ابرام العديد من الاتفاقيات، فضلا عن شروع الناقلين في العمل بانسيابية من خلال تحسين وسائل النقل الخاصة بهم.

وبذلك تمكنت “إسمنت إفريقيا الغابون” من تحقيق أهدافها الأولى المتمثلة في إنتاج 850 ألف طن من الإسمنت في السنة، والتحول إلى فاعل رئيسي في قطاع الإسمنت بالغابون وتحسين صورة قطاع الإسمنت.

ويكمن السر في هذا النجاح، بحسب قادوري ، في قدرة المجموعة على التكيف مع واقع السوق الغابونية من خلال توسيع نطاق إنتاجها لفترة الذروة حيث يمكن أن ينتقل الطلب إلى الضعف.

ويبقى الهدف الأساس للفاعل الصناعي المغربي بعد تشغيل خط الانتاج الثاني، بناء وحدة لانتاج “الكلنكر الإسمنتي” بالغابون والذي سيكون الأول من نوعه للشركة خارج المغرب.

ومع تشييد وحدة إنتاج “الكلنكر الاسمنتي”، يقول المدير العام ل”إسمنت إفريقيا الغابون”، سيتم انتاج الاسمنت بنسبة 95 في المائة بناء على منتجات محلية مما سيخلق قيمة مضافة على مستوى البلاد وتوفير مزيد من مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا وخاصة النهوض بسلاسل القيم بالغابون والصناعات الفضائية.

وتعكس إرادة المجموعة في بلورة وحدة لانتاج “الكلنكر الإسمنتي بتكلفة تناهز 100 مليون دولار، رؤية المجموعة التي تندرج في إطار الاستراتيجية الإفريقية للمغرب التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائمة على مبدأ الشراكة رابح – رابح وإحداث قيمة مضافة على مستوى القارة.

المصدر: الدار- وم ع